مشاهد بريس
انتقد وزير العدل، عبد اللطف وهبي، عدم وضع شكايات حول كل ما يتعلق بالعنف الرقمي الذي أكد أنه يطال الجميع، داعيا كل ضحية إلى اللجوء للقضاء.
ولم يخف الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 8 يناير 2023، وجود فراغ تشريعي في هذه الناحية، إذ قال إنه تلقى أسئلة عديدة عن سبب عدم إصدار أحكام قضائية ضد مرتكبي هذا النوع من العنف.
حديث الوزير جاء بعدما تم تذكيره بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تتحدث عن أن حوالي مليون ونصف من النساء وقعن ضحية الابتزاز والتحرش واستعمال المعطيات الشخصية في الفضاء الرقمي.
وكشف الوزير في رده أن مشروع القانون الجنائي المرتقب، يحمل في طياته عددا من الإجراءات المعاقبة لهذه الأفعال.
وأوضح أنه يعاقب على المس بالحياة الخاصة بالنساء أو نشر صورهن أو نشر تركيبة صوتية، كما يعاقب على التحرش الجنسي الرقمي، وعلى استغلال بعض الصور، وعلى التقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات كانت صحيحة أو كاذبة عن شخص بدون موافقته، وغيرها من الإجراءات العقابية الأخرى التي لم يذكرها.
وقال “في الحقيقة الحياة الخاصة للناس يجب أن تحترم، ويجب علينا أن نتشدد في هذا الموضوع أمام هذه الفوضى الرقمية التي تمس بالاحترام الواجب، إلى أن أصبحنا نرى أن كل من أتى يكتب ويتهم من يريد”.
