شعيب خميس/مشاهد بريس
وجّهَ وزيرُ الداخليةِ، السيدُ عبدُ الوافي لفتيت، تعليماتٍ حازمةً إلى عمالِ الأقاليم بِخصوصِ متابعةِ مآلِ المشاريعِ التنمويةِ المُبرمجةِ لِلانتهاءِ قبلَ نهايةِ النصفِ الأولِ منَ السنةِ الحالية. وَشَمَلَتْ هذهِ التعليماتُ مشاريعَ مُتعلقةً بِالتزودِ الفرديِّ بِالماءِ الصالحِ لِلشُّربِ، وَبناءِ دورِ الطُّلبة، وَمراكزِ دعمِ رعايةِ الأشخاصِ في وضعيةِ هشاشةٍ في الجماعاتِ الحضريةِ وَالقروية.
وَتَأتي هذهِ التعليماتُ بناءً على تقاريرَ تَوَصَّلَتْ بِها المصالحُ المركزيةُ لِوزارةِ الداخليةِ حولَ شبهاتِ تَورُّطِ رؤساءِ جماعاتٍ في “تَعْطيل” تنفيذِ بعضِ المشاريعِ لِتحقيقِ مكاسبَ انتخابيةٍ، وَتَأخُّرٍ غيرِ مُبرَّرٍ في إنجازِ مشاريعَ كانَ مُفْتَرَضاً تَسليمُها في وقتٍ سابق. وَقد أشارتِ التقاريرُ إلى تلاعبٍ يهدفُ إلى تأجيلِ افتتاحِ هذهِ المشاريعِ إلى الأشهرِ الأخيرةِ منَ العامِ الحالي، أي قبلَ الاستحقاقاتِ التشريعيةِ المُقرَّرةِ في 2026، وَذلكَ في بعضِ مناطقِ عمالاتِ الدار البيضاء-سطات وَمراكش-آسفي.
وَفي هذا السياق، أَكَّدَ السيدُ الوزيرُ على ضرورةِ مُتابعةِ عمالِ الأقاليم لتطوُّرِ هذهِ المشاريعِ عَنْ كَثَبٍ، وَذلكَ عبرَ طلبِ الوثائقِ وَالمُستنداتِ المُتعلقةِ بِها، وَتنظيمِ زياراتٍ ميدانيةٍ لِلاطلاعِ على سيرِ العملِ وَأسبابِ التأخير. وَتَتماشى هذهِ التعليماتُ معَ سياسةِ وزارةِ الداخليةِ الراميةِ إلى منعِ استغلالِ المالِ العامِ لِتحقيقِ مكاسبَ انتخابيةٍ، وَالتَّشدُّدِ في مُراقبةِ توزيعِ الدعمِ على الجمعياتِ، وَالتَّصدي لِمُحاوَلاتِ استخدامِ المُساعداتِ الغذائيةِ كَأداةٍ للتأثيرِ على الناخبين.
