مشاهد بريس
كشفت وزارة الداخلية بالأرقام، عن عدد المغاربة الذين خالفوا قانون حالة الطوارئ الصحية التي دخلت حيز التنفيذ من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس من السنة الماضية، حيث قال في هذا الصدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أنه تم توقيف أزيد من مليون و530 ألف من شخص مخالفي مختلف التدابير الاحترازية، وذلك ما بين 25 يوليوز 2020 و 22 أبريل من السنة الجارية.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية اليوم الإثنين في تدخل له بالبرلمان أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية، قامت على الصعيد الوطني خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021، بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص، وذلك بمعدل أزيد من 5700 شخص في اليوم، والذين ضبطوا في حالة تلبس بمخالفة قانون حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي في وزارة الداخلية، أن العدد المذكور للمخالفين وإن كان يبدو كبيرا، ولكن يظهر الإنخراط الكبير لكل السلطات العمومية المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية، وهو الأمر الذي يفسر تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين.
إلى ذلك سجل الوزير المنتدب في الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها بالمغرب منذ 20 مارس 2020، بمرسوم بقانون، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 ماي 2021.
وكشف المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية بادرت في إطار اختصاصاتها وكذا دعما لباقي القطاعات الوزارية المعنية، إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك عبر اعتماد مقاربة تكتسي من جهة طابعا تحسيسيا وتوعويا يروم حث المواطنين والمواطنات على احترام المقتضيات القانونية لحفظ النظام العام، ومن جهة أخرى اعتماد التدخل الحازم كلما استدعى الأمر ذلك لفرض احترام التدابير الاحترازية المتخذة.
وأضاف أنه في إطار فرض المزيد من الفعالية في تدبير المرحلة الوبائية خاصة بعد تسجيل نوع من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية، وعودة مؤشرات الإصابة إلى الارتفاع، قامت الحكومة باستصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية، والتي تم اقرارها خاصة إجبارية ارتداء الكمامات الطبية وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن دون الحصول على ورقة التنقل الاستثنائية.
