مشاهد بريس
استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإنزكان آيت ملول، بشدة طريقة تعاطي إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي مع ملف منحة كوفيد 19، نتيجة تغييب المقاربة التشاركية والتمييز بين الموظفين دون أي أساس موضوعي.
وحذر المكتب من أن يخضع هذا التقسيم لأهواء بعض المسؤولين، لتصفية حساباتهم الضيقة، مؤكدا أن صرف هذه المنحة رغم هزالتها، بدل أن يشكل تحفيزا لجميع المهنيين، فإنه ولد لدى العديد منهم إحساسا بالإقصاء والتمييز والإحباط، مطالبا بإلحاح بضرورة نشر لوائح المستفيدين وطريقة تصنيفهم.
واعتبر المكتب جميع الموظفين العاملين بإدارة المندوبية والموظفين التابعين لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية في اتصال مباشر مع مرضى كوفيد 19 وينبغي تعويضهم على هذا الأساس، بدل تقسيهم إلى فئتين: الفئة الأولى تم اعتبارها في اتصال مباشر، والفئة الثانية تم اعتبارها في اتصال غير مباشر مع مرضى كوفيد 19، مع فرق في نسبة التعويض الخاص بكل فئة.
وأكد أن هذا التمييز بين الموظفين أدى إلى استياء كبير لدى عموم الشغيلة الصحية بالإقليم، خصوصا وأن المركز الإستشفائي الإقليمي عرف ضغطا كبيرا أثناء هذه الجائحة وذلك بتكفله بمرضى كوفيد 19 من التشخيص إلى عملية الاستشفاء، إضافة إلى تحويل مجموعة كبيرة من الأنشطة الطبية والجراحية من المستشفى الجهوي الحسن الثاني إلى مستشفى إنزكان، زيادة على العدد الكبير من الإصابات بفيروس كوفيد 19 في صفوف المهنيين داخل المستشفى.
وأوضح المكتب الإقليمي، أن عملية تقسيم الموظفين على صعيد المركز الإستشفائي الإقليمي لم تخضع لأية معايير موضوعية ليتم اعتبار موظفي بعض المصالح في اتصال مباشر مع مرضى كوفيد 19، واعتبار موظفي أقسام أخرى في اتصال غير مباشر، بل وتم التمييز بين الموظفين في نفس المصلحة والذين يؤدون نفس المهام، مما خلق تذمرا كبيرا لدى الموظفين ضحايا هذا التقسيم؛ مسجلا عدم استفادة بعض الموظفين نهائيا من هذه التعويضات، وعدم تحمل إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي عناء الرد على الشكايات التي توصلت بها من المتضررين.وحمل المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، كامل المسؤولية لإدارة المركز الإستشفائي الإقليمي عن سوء تدبير هذا الملف، مؤكدا على جاهزيته لاتخاذ كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية.
