فوزية مناصر _مشاهد بريس
في إطار مشروع “من أجل سياسة ناجعة في مكافحة الانتهاكات والجرائم البيئية بالمغرب” نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل دورة تكوينية، يومي 25/26 مارس 2022 بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بأكادير
شهد اليوم الأول من الدورة التكوينية استقبال المشاركين من جميع ربوع المملكة، المهتمين بالشان الحقوقي والبيئي
بعد ذلك رحب السيد “امبارك عثماني” رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالحضور الكريم، ثم أعطى الكلمة للسيد “نور الدين عبقادري” عضو المكتب التنفيذي للهيئه الذي أطر الورشة الأولى حول “مفهوم الرصد”
بينما أطر الورشة الثانية السيد “حسن بوحامدي” عضو المجلس الوطني للهيئة حول “تقنية وإعداد التقارير في مجال البيئة” ليختتم اليوم الأول بوجبة عشاء على شرف المشاركين.
بعد وجبة الإفطار استئنفت أطوار فعاليات اليوم الثاني من الدورة التكوينية بكلمة للسيدة :”خديجة السامي” المديرة الجهوية للبيئة سوس ماسة، تلتها كلمة السيد :”توفيق بوبكر” ممثل وزارة العدل ثم كلمة السيد “امبارك عثماني” رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وقد سهرت على تسيير فقرات هذا اللقاء السيدة “فاطمة الشعبي” أستاذة جامعية وعضو المجلس الوطني للهيئة
وقدم السيد “حمو أمغار” رئيس مصلحة المراقبة ودراسة التاثير على البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة عرض مفصل حول ” المراقبة البيئية”
أبرز من خلاله منطقة تدخل المديرية الجهوية سوس ماسة، الاستراتيجية المتبعة لتحقيق التنمية المستدامة، الإطار القانوني المحدد لمجال اشتغالها….
كذلك أدرج نموذج محضر المخالفة، المخالفات البيئية التي يأطرها القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، ثم القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
بعد ذلك ورشة أخرى حول ” الآليات الحمائية للبيئة وطنيا ودوليا” أطرها السيد “محمد النبو” دكتور في الجغرافيا وعضو المجلس الوطني للهيئة،
ليسدل الستار على فعاليات الدورة التكوينية بتوزيع الشواهد على المشاركين والأطر التي ساهمت في إنجاح هذا الورش ثم وجبة العذاء على شرف المشاركين في الدورة
