مشاهد بريس
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن 56,2 في المئة من أرباب الأسر يوافقون على قرار تأجيل أو إلغاء الإمتحانات.
وأوضحت المندوبية في مذكرة خاصة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كوفيد-19 على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنفسي للأسر، أنه من بين نصف أرباب الأسر (57,5 في المئة رجال و48,2 في المئة نساء)، 54 في المئة من سكان المدن و61 في المئة من سكان القرى.
وحسب المذكرة ذاتها، فإن رب أسرة واحدة من أصل خمسة أسر (20 في المئة) يوافق نسبيا على هذا القرار، 19,8 في المئة رجال و 21,4 في المئة نساء، في المقابل 14,8 في المئة منهم لا يوافقون بتاتا على القرار ذاته، و9 في المئة لا يبدون أي رأي.
وتتمثل الأسباب الرئيسية التي صرح بها أرباب الأسر الذين يوافقون على القرار شيئا ما أو لا يوافقون عليه بتاتا، في تراخي الأطفال وعدم إهتمامهم بالدروس، (46,4 في المئة) ، والتأثير السلبي على نتائج التلاميذ بإعتماد نقط المراقبة المستمرة فقط (12 في المئة) وتزايد عبء المقرر الدراسي للسنة المقبلة (9,4 في المئة).
وفضلا عن ذلك، سجلت المذكرة، أن 22,4 في المئة من الأسر، اقتنت خلال فترة الحجر الصحي، أدوات تكنولوجية أو خدمات إتصال بالأنترنيت لتمكين أطفالها من متابعة التعليم عن بعد، في حين اقتنت أسرة واحدة من أصل 10 أسر هاتفا ذكيا (9,7 في المئة) ، (11,2 في المئة بالوسط الحضري و6,2 في المئة بالوسط القروي) أو حاسوبا ولوحة إلكترونية ( 2,8 في المئة) أو طابعة (0,2 في المئة).
وبالمثل، اقتنت 15,9 في المئة من الأسر خدمة الإتصال بشبكة الأنترنيت، 17,2 في المئة بالوسط الحضري، و13 في المئة بالوسط القروي، 20,8 في المئة من أرباب هذه الأسر لديهم مستوى تعليمي عال، مقابل 13 في المئة بدون أي مستوى تعليمي.
وضمن هذه المذكرة، توقفت المندوبية السامية للتخطيط عند نتائج الفصول المتعلقة بتطور العلاقات الإجتماعية وتطور تصورات الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية في سياق الحجر الصحي الذي تم إرساؤه للوقاية من جائحة كوفيد 19.
جدير بالذكر، أنه تم التطرق لهذه الفصول، من بين أخرى، خلال المرحلة الثانية للبحث حول آثار هذه الجائحة على الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والنفسية للسكان المغاربة والذي أجرته المندوبية خلال الفترة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، بهدف مقاربة تطور السلوك الإجتماعي والإقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19، وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
