مشاهد بريس
أشارت “ليبرتي” الجزائرية إلى أن الإحصائيات الخاطئة والفشل في نظام المراقبة الدورية والعراقيل البيروقراطية والقرارات المتأخرة، هي أهم الانتقادات وجهتها اللجنة الاستعلامية البرلمانية لوزارة التجارة، فيما يتعلق بندرة زيت المائدة بالبلاد.
وعلقت الصحيفة أن الأمر يتعلق بلائحة اتهام قاسية لوزارة التجارة، مضيفة أن البعثة اتهمت هذا القطاع بتقديم “إحصائيات خاطئة الأمر الذي أدى الى تفاقم ندرة هذه المادة، وكذا اتخاذ إجراءات في وقت غير مناسب منها منع التجار من بيع هذه المادة لمن هو دون 18 سنة على الأقل.
وذكرت الصحيفة أن تقرير البعثة وجه أصابع الاتهام الى قطاع كامل رزيق، منها فشل نظام رقابته وإنتاج إحصائيات لا تعكس الواقع ما أدى إلى “تفاقم” الندرة .
كما وجه التقرير تهم لمصالح الوزارة الوصية ” المتهالكة”، يضيف المصدر، باتخاذ قرارات ارتجالية في مواجهة هذه الأزمة.
من جهتها ، كتبت صحيفة “الوطن” في مقال تحت عنوان “كامل رزيق يتنصل ” ، أن “قرارات وزارة التجارة المرتجلة ترجع إلى ضعف نظام الرقابة الدورية لدى مصالح هذا القطاع .
وبالنسبة للجنة الاستعلامية البرلمانية في ندرة المواد الأكثر استهلاكا، تقول الصحيفة، فإن “المسؤولية مشتركة”، إلا أنها توجه الاتهام، بشكل خاص، لوزارة التجارة التي “فشلت ” في تدبير الأزمة.
ومن أهم أسباب هذه الندرة، استشهدت الصحيفة بعدد من الحالات الشاذة ، لا سيما منها ظاهرة البيروقراطية ، وإشكالية التوزيع ، ورفض التجار للفواتير ، وقبل كل شيء الغياب التام للرقابة .
وأوضحت أن المنتجين والتجار ومديريات التجارة في الولايات جميعهم “مسؤولون” عن هذه الأزمة التي أثرت بشكل خاص على زيت المائدة بكافة التراب الجزائري .
وحسب ذات المصدر، فإن القطاع الوصي يتحمل جزء كبير من المسؤولية في أزمة زيت المائدة ، جنبا الى جنب مع بعض منتجي هذه المادة.
وتحدثت عن تصريحات لرئيس اللجنة إسماعيل قوادرية التي التي أكد فيها أن بعض المنتجين يرفضون الرفع من كميات إنتاج زيت المائدة بحجة ضعف هامش الربح.
وأشارت الى أن بعض المنتجين أبلغوا لجنة الاستعلام عدم تلقيهم تعويضاتهم من وزارة التجارة ، المخصصة لعملية البيع بالسعر المدعوم.
وأبرز المصدر أن تقرير اللجنة اتهم بشكل جلي وزير التجارة بتقديم أرقام “خيالية” عن توفر زيت المائدة.
