عيسى هبولة /مشاهد بريس
هزت قرارات عزل جديدة أروقة الجماعات الترابية، حيث طالت تسعة رؤساء جماعات في أقاليم مختلفة من المملكة، شملت سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة. وتأتي هذه الإجراءات التأديبية والردعية في سياق تصاعد وتيرة المراقبة والمساءلة، دون أن تشمل هذه الموجة رؤساء الجهات الحاليين أو السابقين.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه القرارات جاءت بناءً على تقارير مفصلة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت جملة من الخروقات والاختلالات التي يشتبه في ارتكابها من قبل هؤلاء الرؤساء ومستشارين جماعيين آخرين.
وفي خطوة تهدف إلى مكافحة الفساد وتطهير المشهد الانتخابي قبل الاستحقاقات الجماعية المقبلة، قام ولاة وعمال بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتنص هذه المادة على التوقيف الفوري للمعني بالأمر عن ممارسة مهامه بمجرد إحالة ملفه على المحكمة الإدارية المختصة، وذلك في انتظار البت في طلب العزل. وقد شملت إجراءات التوقيف بالفعل عشرات المنتخبين، وتشير المعطيات إلى أن القائمة مرشحة للاتساع.
وحسب ذات المصادر أن التوقعات تشير إلى استمرار سقوط رؤساء جماعات آخرين في الأيام القادمة، حيث تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز حوالي 20 مهمة تفتيش وتحرٍ تتعلق بشكايات متنوعة، تهم قضايا التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى مهام تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مراقبة شرعية قرارات المجالس الجماعية.
هذا وقد منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، بهدف استصدار قرارات بعزلهم من مهامهم.
وتفيد المعطيات تضيف المصادر، بأن عدداً من الرؤساء باتوا قريبين من العزل، من بينهم رئيس مجلس سيدي قاسم، ورئيسان بإقليم شيشاوة، ورئيس مجلس القصر الكبير، ورئيس مجلس المكرن، حيث أكدت مصادر مطلعة جاهزية ملفاتهم للإحالة على القضاء. كما من المتوقع أن تطال قرارات العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية في أقاليم تشهد انتشاراً واسعاً للفساد.
في المقابل، عبر برلمانيون عن أملهم في أن تتسم معالجة ملفات الاختلالات والخروقات في الجماعات الترابية بالنزاهة والشمولية، وأن لا تشوبها أي انتقائية.
