مشاهد بريس
يشتكي مواطنون، مع انطلاق موسم الصيف الحالي، من حراس سيارات، أو ما باتو يعرفون بـ”أصحاب السترات الصفراء” والذين يستغلون مواقف السيارات بالشواطئ ويطالبون أصحاب العربات بمبالغ تتراوح بين 20 و40 درهما جراء حراستها لساعتين أو 3 ساعات، في مشهد يتجدد كل سنة.
وعبّر مواطنون، في تدوينات وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمرهم من فرض أسعار جد مرتفعة على مرتادي الشواطئ من طرف حراس السيارات، كما اشتكى بعضهم من سوء المعاملة التي يلاقونها من هؤلاء الأشخاص في حال استفسارهم أو تحفظهم على السعر.
ويتساءل مواطنون عن أسباب استمرار هذه الممارسات في وقت أعلنت فيه مجالس جماعية لعدد من المدن عن مجانية مواقف السيارات، مثل الدار البيضاء والمحمدية، وسلا.
قال نائب رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، أحمد أفيلال، إن منح التراخيص الخاصة باستغلال مواقف السيارات يتم عن طريق رؤساء المقاطعات، مبرزا أنه يتم تجديد هذه الرخص بشكل سنوي، مع إلزام هؤلاء الحراس باحترام تسعيرة موحدة.
وبالنسبة للشواطئ، أكد أفيلال لـSNRTnews أن ما يثير شكاوى المواطنين هم الحراس غير الخاضعين للإطار القانوني، والذين لا يتوفرون على رخص لاستغلال المجال العام، ويستهدفون أي مكان يشهد رواج العربات، خصوصا الأماكن القريبة من الشواطئ، حيث يفرضون على المواطنين أداء مبلغ معين عند الركن.
وأشار إلى أن مصالح الجماعة تتلقى طيلة السنة شكايات من المواطنين بخصوص أشخاص يحتلون مواقف السيارات، ويفرضون عليهم مبالغ كبيرة كأجر على حراسة عرباتهم.
وتابع أفيلال أنه يجب على المواطنين المساهمة في محاربة هذه الظاهرة، عن طريق التصدي لهذه الممارسات بالامتناع عن الدفع للحراس غير الحاصلين على الرخصة، وعدم تجاوز التعريفة المعتمدة.
وفي هذا السياق أفاد المتحدث ذاته بأن التسعيرة التي يتم استخلاصها من الحراس القانونيين تتراوح في الغالب ما بين 3 دراهم للسيارات، و5 دراهم للشاحنات، ودرهمين للدراجة النارية خلال الفترة النهارية، مع مضاعفة هذه السومة ليلا.
ويدخل استغلال مرفق وقوف السيارات في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام.
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن سلط الضوء على عدد من “السلوكات المقنّعة” التي يمكن اعتبارها بمثابة أفعال للتسول، بغض النظر عن المواقف التي يطلب فيها المتسولون بشكل صريح الحصول على صدقة أو مساعدة مالية، من قبيل “حراس السيارات”.
ووفق نتائج استشارة مواطنة أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية “أشارك” حول ظاهرة التسول، والتي تم نشرها في رأي له، فقد اعتبر 72,27 بالمائة من المشاركين بأن “نشاط حراسة السيارات شكل من أشكال التسول”.
وأكد العديد من المتفاعلين مع الاستشارة عبر الانترنت، أن ظاهرة التسول “لا تقتصر على المتسولين الذين يمدون أيديهم، بل تمتد أيضا إلى الأشخاص الذين يرتدون السترات، والذين أصبح عددهم يفوق عدد السيارات المركونة”.
