ع_ب/مشاهد بريس
هل صحة المواطنين لا تهم المسؤولين ، والبيئة لا تعني لهم شيئا ..؟
يبدو أن مستقبل النشاط التجاري للعربات المخصصة لبيع الأكلات الخفيفة بحي أزرو بايت ملول، عمالة إنزكان ، عرف إزدهارا لافتا في الشهور الأخيرة.
وهكذا تعرف أزقة وشوارع ازرو انتشارا كبيرا لهذه العربات العشوائية، وذلك في ظروف غير صحية، حيث لا يخضع أصحابها لأية مراقبة من السلطات الإقليمية وممتلي المصالحة المعنية، المهتمة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ومن بين هذه المصالح الحكومية نجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، الذي لم يدرج في أجندته مراقبة قطاع المأكولات الخفيفة ” العشوائية” ، المنتشرة في أزرو ضواحي ايت ملول، وكذا مكتب حفظ الصحة التابع لجماعة ايت ملول الذي لم يلتفت يوما لهذه التجارة الخطيرة، لا سيما أن هذه العربات متواجدة مع الأسف بالشارع الرئيسي وأمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، وأهمها جانب سطاسيون ، وكذلك توجد بأهم شوارع المدينة، ناهيك عن عربات المأكولات المتواجدة في منتزه أزرو وتمرسيط ، والتي يلجأ إليها المواطنون نظرا لأثمنتها البخسة، رغم عدم خضوعها لأية مراقبة صحية.
ففي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بمجهودات جبارة بخصوص صحة المغاربة، وذلك بتوفير الحماية الاجتماعية للساكنة، من أجل حمايتهم من كافة الأمراض، لازالت صحة المواطنين لا تعني الشيء الكثير بالنسبة للمسؤولين بهذه الدائرة الحضرية ، بحيث أن أصحاب قطاع المأكولات الخفيفة “غير المهيكل”، ينشطون في هذه التجارة دون حسيب أو رقيب، سيما أن المأكولات التي يقدمونها للزبائن لا يعرف لا مصدرها ولا مدى صلاحيتها للاستهلاك.
أكيد أن المسؤولين بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والفاعليات الجمعوية يدركون جيدا خطورة هذه المأكولات على صحة الإنسان، لكنهم لا يحرصون على الحفاظ على سلامة صحة المواطنين عامة، وساكنة مدينة الحي علما انه يعرف تواجد مؤسسة جامعية على الخصوص، إضافة إلى أن هذه التجارة تشكل خطرا واضحا على البيئة بسبب الأوساخ والأدخنة، التي تتسبب فيها هذه التجارة، التي هي أصلا تجارة ملوثة.
فمسؤولية المصالح الحكومية، في إطار تطبيق القانون، باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن الإقبال على استهلاك مأكولات هذه العربات يزداد يوما بعد يوم، نظرا لارتفاع عدد الوافدين عل مدينة أيت ملول ازرو خاصة من المدن والقرى المجاورة لها، وهو ما يتطلب مراقبة استعجالية لأصحاب هذه التجارة، والتحقق من حصولهم على الرخص القانونية.
وبسبب الإقبال الكبير لعربات الأكلات المتنقلة، المخصصة لتهيء وبيع الأكلات الخفيفة، التي تعرض خدماتها في العديد من الفضاءات العمومية.
ومن أجل تنظيم هذا القطاع إداريا وصحيا، وضعت بعض المجالس الجماعية مؤخرا دفتر تحملات خاص بالشروط الادارية والمالية لاحتلال الملك العمومي بتراب الجماعة، من طرف أصحاب هذه العربات، مع تحديد الأماكن المزمع إقامة هذه الأنشطة التجارية فيها ، ليصبح بذلك بامكان كل شخص معنوي أو ذاتي، توفرت فيه شروط الاستفادة من الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، خاصة بالمناطق التي هي في حاجة لهذا النوع من الخدمات، كالمناطق الصناعية، والكليات ، ومراكز التكوين، والمستشفيات، والأحياء الادارية، ومحيط الحدائق العمومية والشواطئ،
حيث تفرض على المستفيد أداء مقابل مادي من أجل الحصول على الترخيص الضروري لممارسة نشاطه، مع احترام القوانين المعمول بها، وتهييء أكلات سليمة وذات جودة، والحفاظ على النظافة والبيئة .
وحسب دفتر التحملات فقد تم تحديد نشاط هذه العربات على بيع المشروبات الغازية والماء وأكلات خفيفة صحية فقط، ويمنع تحضير وتقديم وجبات عذائية كالكسكس والقطاني والطاجين، كما يفرض دفتر التحملات على العاملين في هذا القطاع وأصحابه إجراء الفحوصات الطبية الضرورية، وفي مقدمتها فحص مرض السل، مرتين في السنة، وذلك بمكتب حفظ الصحة بالجماعة الترابية التابعة لنفوذه مكان احتلال الملك العام، مع تمكين العاملين من لباس خاص ونقي، وقفازات ذات استعمال وحيد، مع الالتزام بكل شروط النظافة، لتجنيب الزبناء أي تسمم غذائي.
فإذا كان المسؤولون ببعض المناطق يفكرون في صحة المواطنين، ويحاولون توفير نشاط تجاري للراغبين في ذلك، مما يشكل مداخيل مالية للجماعة، فلماذا لازالت جماعة أيت ملول والسلطات الإقليمية والمحلية بعيدة عن ركب التطور والاهتمام بصحة وسلامة الناخبين، أم أن المنتخبين بالمانطق السالفة الدكر لهم عقل يفكرون به وغيرهم لا .. ؟
تلك مهمتنا الإعلامية والاخبارية نقوم بها من أجل تسليط الضوء عن فضيحة يشارك فيها الكل ، فما يمنع المستشار الجماعي من القيام بدوره الاداري والسياسي .. للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والوافدين على منطقة ازرو عامة … !!!
هدا وفي نفس السياق داته انه سبق لجمعيات فاعلة في الميدان ان تقدمت بعدة شكايات في الموضوع لكن مع الأسف كان التسويف و تزوير المحاضر واخفاء الحقيقة عن عامل إقليم إنزكان أيت ملول الدي لم يتكلف بتخصيص لجنة إقليمية لمعاينة الوضعية لاسيما أن السلطات المعنية متورطة مع أصحاب هاته العربات بحيث يفرضون عليهم ممارسة هاته المهن الغير قانونية خارج أوقات العمل فبالتالي يصعب على اللجن المعنية مراقبة هاته الخروقات الواضحة للعيان.
فهل سيفتح عامل إقليم إنزكان أيت ملول تحقيقا في هاته الفضيحة التي تسبب أضرارا صحية للمواطنين أم انه سيكتفي بمراقبة الوضعية من بعيد و الإستمتاع لأصحاب المحاضر المزورة….و….و….اصحاب النفوذ
