إبراهيم بنطالب/مشاهد بريس
نظـــم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مجلة محاكمة ندوة علمية وطنية حول موضوع ” مشــــروع قانون المسطرة المدنيــــة – أية رهانات؟- “؛ وذلك يوم السبت 12 أكتوبر 2024 على الساعة الرابعة عصرا بالقاعة الكبري المجاورة للجماعة الترابية بالقصر الكبير.
وقد أطـــر هذا اللقاء العلمي ثلة من رجال الفقه والقضاء والقانون والمتخصصين في مجال القانون الإجرائي من بينهم الدكتور عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والدكتور عز الدين الماحي مدير مجلة محاكمة ومحامي عام بمحكمة النقض، وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، والدكتور سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، وقد تم تسيير هذه الندوة من طرف الأستاذ بلال العروسي المحامي بهيئة تطوان.
واستهلت هذه الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، وبعدها النشيد الوطني، ثم كلمة الجهة المنظمة الممثلة برئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير الدكتور عبد العزيز العروسي، وكلمة مدير مجلة محاكمة عزالدين الماحي.
وانطلقـــــــت أشغال الندوة من فكرة أساسية مفادها أن مشروع قانون المسطرة المدنية له أهمية كبيرة، لأنه يدخل في إطار تنزيل مخطط إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى حماية حقوق المتقاضين، خاصة أن قانون المسطرة المدنية ينظم كل ما له علاقة برفع الدعوى وإجراءات التحقيق وطرق التبليغ، وطرق الطعن وأوصاف الأحكام وإجراءات التنفيذ وغيرها من القواعد المسطرية الأساسية، وحاولت هذه الندوة الإجابة على أسئلة أساسية من قبيل : مدى استجابة مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية لكل التطلعات، وضمن بين دفتيه مقترحات أهل الإختصاص واجتهادات محكمة النقض؟
وقد توقـــف الدكتور عبد الكريم الطالب في المداخلة الأولى حول “أوصاف الأحكام وأثرها على حقوق المتقاضين”، وتحدث عن ضرورة التمييز المفاهيمي لمصطلحات مشروع قانون المسطرة المدنية، وضرورة تعريف مجموعة من المفاهيم قصد إزالة اللبس عنها، واستبعاد إمكانية فهمها بطريقة معاكسة لفلسفة المشرع.
وانتقد بعض النصوص القانونية المضمنة في مشروع المسطرة المدنية، وحلل مقتضيات المواد 99 و347 و350 من المشروع.
ومن جانبه ناقش الدكتور عز الدين الماحي في المداخلة الثانية موضوعا تحت عنوان “تأملات في الدور الإيجابي للمحكمة على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”، وأكد أن المشروع قد أعطى للقاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتخويله اتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي، إلا أن القاضي يبقى مقيدا بمبدأ الحياد أثناء قيامه بالبت في القضايا، كما أن قانون المسطرة المدنية يندرج ضمن إطار العدالة الإجرائية المستمدة من الدستور المغربي.
وفي المداخلة الثالثة تطرق الدكتور سعيد بعزيز لسؤال الدستورية في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبدأ فكرته بالسؤال حول من هو المشرع؟ وهل تطابقت أحكام المشروع مع الدستور؟ مشيرا بأن هذا المشروع قد ساهم فيه كل المختصين، وفي حالة لم يستجب مشروع قانون المسطرة المدنية للمتطلبات القانونية، سيكون مآله الطعن بعدم الدستورية.
وفي اختتام أشغال هذه الندوة العلمية تقرر تكريم الدكتور عبد الكريم الطالب، باعتباره شخصية أكاديمة مشهود لها بالكفاءة، وحسن الأخلاق، والحرص على التكوين القانوني لعقود من الزمن، وكذا توزيع الشواهد التقديرية على مؤطري هذه الندوة.
وفي النهاية تم توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير ومجلة محاكمة، وتم الاتفاق فيها على تخصيص جزء من المجلة لنشر دراسات المركز، وتوصيات الندوات العلمية.
