كتاب الرأي
و الله لنتحسر على حال بلدنا، و لا نجد لذة في مواصلة توجيه سهام نقدنا لوطننا، لكن ما العمل في ظل تكالب اللصوص و الشامتين و المتربصين و المرتزقين من الداخل و من الخارج، و ما العمل في ظل صمت المنبطحين الراضين بالذل و الحكرة، أليس هناك وسط يجمع بين هؤلاء و أولئك يحفظ ماء وجه الجميع قبل أن ينهار كل شيء ؟!
77 مليار درهم هو نصيب القطاعات الأمنية في بلدنا من ميزانية البلاد، ثاني أكبر ميزانية بعد المئة مليار درهم المخصصة سنويا لتسديد الديون المتراكمة.
دولتنا الرشيدة خصصت من مالية 2020, 31.6 مليار درهم لوزارة الداخلية بزيادة 27 %، و خصصت 45.4 مليار درهم لإدارة الدفاع الوطني بزيادة 29 %، في حين يستقبل الاقتصاد الوطني سنويا أكثر من ربع مليون شاب من حاملي الشهادات والمقبلين على سوق الشغل، و لم يأت قانون المالية إلا بعشر المناصب المطلوبة، اقل من 25 ألف منصب شغل، دون الحديث عمن يرمون بأنفسهم عرض البحر بعد ان ضاق بهم أجمل بلد في العالم.
تقارير الدوخة لمجلس الحسابات تتحدث عن تجاوزات بالاسماء و الأرقام، تظل بدون متابعة، و ثروات وطنية تستفيد منها قلة من المحظيين على حساب الاغلبية الساحقة من المواطنين، و نظام ضريبي رحيم بالأغنياء شديد على الطبقة المتوسطة و الفقيرة ، المهندس يخضع لنفس نسبة الاقتطاع المفروضة على الموظف السامي بأجر شهري يصل إلى عشرات أضعاف راتب المهندس !! بينما لا زالت دولتنا الرشيدة لا تستحي من فرض ضريبة على الدخل 10 % على الأجور ابتداءا من 2501 درهم !!
إلى أين المسير ؟!
