مصطفى الطاهري/مشاهد بريس
عقد مجلس عمالة إنزگان أيت ملول، زوال يومه الخميس 12 ماي الجاري، لقاء إخباريا تشاوريا، لإعطاء الانطلاقة الفعلية لإعداد مشروع برنامج تنمية العمالة 2022-2027، برئاسة السيد محمد أمولود رئيس مجلس العمالة، وبحضور السيد إسماعيل أبو الحقوق عامل صاحب الجلالة على عمالة إنزگان أيت ملول، والسادة برلمانيو العمالة، وممثل مجلس جهة سوس ماسة، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية، وأعضاء اللجنة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وثلة من الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية.
وقد أكد السيد خالد أكشار النائب الأول لرئيس مجلس عمالة إنزگان أيت ملول، في كلمة ألقاها نيابة عن أعضاء المجلس، أن مشروع برنامج تنمية العمالة يعد وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، متوقفا عند المنهج التشاركي المعتمد في إعداد الوثيقة بمساهمة من عموم المواطنات والمواطنين، وبإشراك هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ومختلف المتدخلين والشركاء.
واستعرض ممثل مكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج، في عرض قدمه بالمناسبة، السياق القانوني والمراحل المنهجية المعتمدة لإعداد برنامج تنمية تنمية عمالة إنزگان أيت ملول 2027-2022، مبرزا أن منهجية العمل المقترحة سترتكز على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للساكنة، مع توظيف أمثل للمؤهلات وفق التوجهات الاستراتيجية الوطنية والجهوية وفي انسجام وتكامل مع برنامج التنمية الجهوية وبرامج عمل الجماعات الترابية التابعة للعمالة.
وينتظم مشروع إعداد برنامج تنمية العمالة في ثلاث مراحل متتالية، هي كالتالي:
▪︎التحضير والانطلاق؛
▪︎إنجاز التشخيص التشاركي وصياغة الرؤية التنموية؛
▪︎بلورة وصياغة برنامج تنمية العمالة ووضع منظومة لتتبع وتقييم المشاريع والأنشطة.
يشار إلى أن هذا البرنامج سيتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، والذي ستراعى فيه أيضا الواقعية، والبعد البيئي، فضلا عن الأخذ بعين الإعتبار للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الحياة المهنية وأنشطة السكان وسوق الشغل.
وعلى إثره، وقع السيد محمد أمولود رئيس مجلس عمالة إنزگان أيت ملول على قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة 2022-2027.
