براهيم جعفر/مشاهد بريس
يعاني جل المغاربة والذين توفرت لهم ظروف قضاء عطلتهم الصيفية بين اهاليهم و ذويهم بالاستغلال الممنهج في الزيادات في الاسعار ترافقهم اينما حلوا وارتحلوا، حيت فاقت اسعار الفنادق والمنتجعات الصيفية والمسابح والمطاعم الاسعار المتواجدة بجل مناطق المملكة.
أصبحت الاثمنة تضاهي اوروبا والامارات العربية ، جهة سوس نموذجا ونخص بالذكر المناطق الساحلية والسياحية بالجهة(شاطئ تفنيت نموذجا والصورة خير دليل ابريق شاي صغير لشخص واحد بدون ماء معدنية ب15 درهم…) .
بدأ هذا الوضع بعد وباء كورونا حيث سجلت حركة غير معهودة وارقام كبيرة لدخول المغرب ،تجند من خلالها اصحاب المقاهي والمطاعم بعرض اثمان خيالية واستغلالية للوجبات والمشروبات ،ولم يسلم مغاربة العالم في ركن سياراتهم من حراس السيارات الذين وضعوا اثمنة مغايرة لسيارات الجالية المغربية حيت اصبحت السيارات المرقمة بالخارج عرضة للابتزاز والاستغلال ،الأمر الذي جعل فئات كبيرة من افراد الجالية وخاصة الشباب منهم ينفرون زيارة المغرب ويفضلون وجهات سياحية اخرى كتركيا واسبانيا ، هذا الوضع الكارثي جعل السياحة الداخلية تضرب في العمق، وستعطينا الايام القادمة ارقاما صادمة حول اثار هذه السلوكيات الغير مسؤولة وصفعة للاقتصاد الوطني والمنتوج السياحي .
فما مصير المؤسسات الموكول لها مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلك ؟
وما هي السبل الكفيلة لكبح جماح هؤلاء الجشعين؟
