مشاهد بريس
تفاجأ وكيل لائحة حزب العدالة الاجتماعية بالعيون بقرار باشا المدينة برفض لائحة المرشحين بسبب عدم المصادقة على وثائق المرشحين .
مما جعل الحزب بالعيون يصدر بيانا استنكاريا حول ما تعرض له من اقصاء المرشحين من المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
هدا وفي نفس السياق اصدرت الشبكة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد بالمغرب بيانا استنكاريا تضامنا بما تعرض له الحزب بالعيون.
وهدا نص البيان الدي صدره فرع الحزب .
للاسف تم رفض ملف الترشح الذي كان لي الشرف بان اكون وكيل للائحته والذي تم اداعه في الوقت المحدد وداخل الاجال القانوني مع وثائق جميع المرشحين 43 كاملة دون أي نقص.
لكن تبرير السلطة الغير مقنع والذي استندت عليه في رفض الملف هو مخالفة المادة 7 من القانون 59.11 الذي بحد ذاتها تخالف القانون 55.19 المرسل في رسالة من وزير الداخلية تحت رقم 2794 بتاريخ 21 ابريل 2021 إلى السادة ولاة الجهات وعمال الإقليم المتعلق تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والذي ينص على عدم المطالبة بتصحيح الامضاء أو المطالبة باكثر من نسخة.
وبهذا نخبر الرأي العام انه تم تكليف المحامي برفع قضية إستعجالية للبث في الموضوع ولنا الثقة الكاملة في القضاء الذي نتمنى منه الإنصاف.
مع العلم أنه بعد الاخبار بقرار من طرف موظف بالباشوية طلبنا منهم إعطاء فرصة لتصحيح الخطأ الموجود حسب قولهم مثل ما تم منح فرصة لبعض الأحزاب التي كانت متواجدة معنا في نفس القاعة وبعد تصفح ملفات الترشح الخاصة بهم ووجود نقص ببعض الوثائق تم السماح لهم بمغادرة القاعة وجلب الوثائق الشي الذي لم يسمح لنا به رغم الطلب والإلحاح.
والان نتمنى من جميع الهيئات الحقوقية والسياسية المستقلة واللجان المراقبة للعملية الانتخابية والصحافة المستقلة و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتضامن ضد هذا القرار الجائر والمخالف لتسهيل العملية الديمقراطية.