مشاهد بريس
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 15 دجنبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه رغم الظروف الإستثنائية التي يعيشها المغاربة منذ دخول الجائحة، كشفت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب عن اقتناء المغاربة ما يقارب 8000 سيارة فارهمة مستوردة خلال سنة 2020.
وحسب الأرقام الجديدة، فإن الأزمة المالية لم تؤثر بشكل كبير على عملية استيراد السيارات الفاخرة للماركات العالمية المعروفة.
وكشف تقرير للجمعية أن المغاربة أقبلوا على اقتناء السيارات البريطانية الفاخرة، على رأسها “رانج روفر” و”جاكوار” و”ميني” والسويدية “فولفو”، ورغم الأزمة المالية التي تسببت فيها الجائحة، فإن المغاربة اختاروا العلامات الالمانية الفارهة على رأسها “مرسيديس” و”فولسفاغن” و”أودي” في الرتب الثلاث الأولى.
في السياق ذاته، كشف التقرير أن نسبة مبيعات المستوردين المغاربة تراجعت بنسب مختلفة قاربت 40 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة 2019، وهي المبيهات التي تخص الأشخاص والمؤسسات الرسمية والشركات.
ووجهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مراسلة إلى جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تدعو من خلالها إلى خفض الإستيراد للحد من تأثير ميزان الاداءات.
وأشارت الجمارك في مراسلة لها، إلى الوضعية المعقدة التي يعيشها المغرب حاليا، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، وما له من تداعيات عدة من بينها التأثير السلبي على ميزان الأداءات.
وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن حكومة المنطقة الفلامانية ببلجيكا أقدمت على تخصيص مبلغ 5 ملايين أورو من أجل إجراء أبحاث حول ممتلكات المغاربة، الذين يشغلون مساكن اجتماعية بالمنطقة الخاضعة لنفوذ الحكومة المذكورة، داخل المغرب.
وأوضحت مصادر إعلامية بلجيكية أن وزير الإسكان في الحكومة الفلامانية، ماتياس ديبنداييل، أفرج عن ملايين يورو إضافية لإجراء تحقيقات بخصوص أملاك البلجيكيين من أصل مغربي بالخارج، خاصة ببلدهم الأم.
ومن المقرر، حسب المصدر ذاته، أن يتم توزيع المبلغ المحدد على شركات السكن الإجتماعي بالمنطقة من أجل الكشف عن أي احتيال محتمل، إذ يسمح القانون بأن يتقدم المواطنون، من أجل الإستفادة من السكن الإجتماعي بالمنطقة الفلامينية شريطة عدم توفرهم على أي عقار سواء داخل بلجيكا أو خارجها.
ونقلت المصادر ذاتها، عن وزير الإسكان أنه من الضروري إجراء هذه الإستفسارات من أجل العدالة، حيث يتم تخصيص السكن لمن هم في أمس الحاجة إليه، مشيرة إلى أنه في العام الماضي تم استبعاد 13 مستاجرا اجتماعيا يمتلكون عقارات بالمغرب، وتمت محاكمتهم بموجب القانون، لأنه لا يمكن لأي شخص المطالبة بالسكن الإجتماعي إذا كان يمتلك عقارات حتى في الخارج.
وفي حيز آخر، قالت ى”المساء” إن لجنة المالية بمجلس النواب حددت موعدا نهائيا للتأشير رسميا على قرار “إعدام” معاشات البرلمانيين، بعد اتفاق مكتب المجلس على إنهاء الجدل والخلاف والتباين في المواقف الذي رافق هذا الملف على امتداد ثلاث سنوات.
الإجتماع المقرر في الـ23 من الشهر الجاري سيخصص للإطلاع على رد وزارة المالية، والتفاصيل التقنية المرتبطة بعملية إلغاء المعاشات، كما سيتم الإطلاع على رد كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين بخصوص تصفية المعاشات.
وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عقد في وقت سابق اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير تم فيه الإطلاع على ىخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات الذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
الإجتماع خلص إلى الإتفاق على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة، بعد تقديم عرض مفصل حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب “تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الإتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للإحتياط.
وأورد بلاغ سابق للمكتب أن رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع اجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون كشف أن تدخل “صندوق محمد السادس للإستثمار” لتشجيع الإستثمار ورفع وثيرة النمو الإقتصادي سيكون بعيدا عن السياسة، ومن طرف خبراء ماليين، وإلا” الفلوس غاتولي كتمشي” دون أن يشرح أكثر ما الذي يقصده بحديثه عن علاقة السياسة “بالفلوس كتمشي”.
وأوضح بنشعبون خلال حديث أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن الصندوق سيضم 6 وزراء، مضيفا أنه لن يتم تدبيره بالأدوات الكلاسيكية للدولة، لأنه إذا تم ذلك، فلن يكون هناك استثمار بعد سنتين أو ثلاث، مشيرا إلى أن الصندوق لن يتدخل مباشرة في المقاولة، لكن ستكون لديه حكامة خاصة تتضمن 6 وزراء معنيين بالقطاعات اللإقتصادية، ويعطون رأيهم فيما يخص التحصيص لتحديد حصة كل صندوق استثماري فيما يخص الأولويات ثم 4 متصرفين مستقلين للحكامة يتوفرون على الخبرة والتجربة والدراية بميادين الإقتصاد والمال، خاصة أن الصندوق لا يدبر السياسات العمومية، فهو يتدخل للرفع من وتيرة الإستثمار، وجعل المقاولات قادرة على الإستثمار، عبر تحسين الأموال الذاتية للشركات أو ولوجها للتمويل، يعني أن الصندوق سيتدخل عبر الصناديق الموضوعاتية، في إطار دراسة ستكون بعيدة عن السياسة، ومن طرف خبراء ماليين، وإلا “غتولي الفلوس كتمشي” يقول الوزير”.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت أنها عملت على تحيين مواصفات اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية للهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2020، والمقرر تنظيمها يوم السبت 26 دجنبر 2020.
ويأتي هذا الإجراء وفق بلاغ لوزارة التربية من أجل تمكين المترشحات والمترشحين بجميع فئاتهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير لهذا الاستحقاق التربوي الهام، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على المواصفات المحينة وسحبها من الموقع الالكتروني للوزارة.
وفي خبر آخي، قالت الجريدة ذاتها، إن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تواصل التصعيد والضغط على وزارة التربية الوطنية من خلال تسطير برنامج نضالي جديد، دعت من خلاله الأساتذة إلى تنظيم مسيرات بالأقطاب الجهوية، واستمرار الإنسحاب من المجالس التعليمية والتربوية والتدبيرية للمؤسسات.
وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية في ختام لقاء نظمه أمس الأحد بمدينة الراشيدية بالموازاة مع محاكمة أحد الأساتذة، عن برنامج جديد للنصف الثاني من شهر دجنبر الجاري ويناير المقبل.ووفق البرنامج الجديد المسطر، فمن المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا شاملا لمدة ثلاثة أيام، لم يتم تحديد تاريخه بعد، على أن يتم خوضه بين النصف الثاني من دجنبر الجاري والنصف الأول من يناير المقبل، كما يتضمن البرنامج الإحتجاجي للتسيقية الإستمرار في اللإنسحاب من المجالس التعليمية والتربوية والتدبيرية للمؤسسات، وكذا الإستعداد لمقاطعة الإمتحانات اقتراحا، وتصحيحا وحراسة
