شعيب خميس/مشاهد بريس
تعاني معظم الفئات من دوي الإحتياجات الـخاصة بـإقليم سطات في صمت نتيجة غياب رصيف خاص بهم و جراء تواجد ما يزيد عن 90% من الأطباء الخواص بطوابق عليا ببنايات دون مسالك و دون مدارج كهربائية .
في ظل الأهمية الواسعة و العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة في جميع القطاعات ؛ و بتعزيز المغرب لترسانته القانونية في السنوات الأخيرة من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العلاجات و التعليم و عمله على بلورة سياسة عمومية وفقا لتوجهاته العامة للدولة و إلتزاماته الدولية و الوطنية ؛ إلا أن هذه الفئة بإقليم سطات لم تنل حظها مما تقدم و مازالت تعيش الإقصاء و التهميش نتيجة التدبير العشوائي و السياسات الغير الشاملة التي تنهجها الجهات المختصة بعدم توفرها على إرادة حقيقية من أجل الوقوف على الوضع المأساوي الذي تتخبط فيه هذه الفئة بالإقليم .
فمن هي الـجهات المسؤولة التي ترخص لهؤلاء الأطباء الخواص في خرق سافر لإلتزامات المغرب الوطنية و الدولية ؟
و ما هي المعايير المعتمدة من طرف هذه الجهات المسؤولة عن الترخيص ؟
و ما محل الساهرين عن الشأن المحلي و الإقليمي من الترسانة القانونية للدولة التي تعمل على تسهيل ولوج هذه الفئة إلى جميع القطاعات و خصوصا الصحة و التعليم ؟
و لماذا مؤسسات و مراكز الرعاية لهذه الفئة تتقيد بقوانين إقصائية لهذه الفئة بعد بلوغها سن 18 سنة ؟
و هل الساهرين على الشأن الديني بالإقليم يقومون بما يلزم إتجاه هذه الفئة من منطلق التآخي و التآزر الذي يوصي به ديننا الحنيف ؟
كلها أسئلة تطرح نفسها اليوم في إنتظار القادم و ما يجود به الزمن من علاج .