مشاهد بريس
قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن كتلة أجور الموظفين العموميين في المغرب إشكالية كبيرة و يجب وضعها فوق الطاولة.
و أضاف بنعشبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس 5نونبر، أن كتلة الأجور مرتفعة جدا مقارنةً مع الإمكانيات و مداخيل الدولة.
المسؤول الحكومي ، ذكر أن هناك فارق شاسع بين المدخول الفردي للمواطن المغربي و الأجر الذي يتلقاه الموظف.
و يعيش حوالي مليون موظف مغربي أحلك الأيام بعدما شرعت حكومة سعد الدين العثماني في دراسة سيناريوهات تقليص الأجور لتخفيض كتلة النفقات والرفع من مساهمات الموظفي لإنقاد صندوق المغربي للتقاعد.
وكشفت مصادر صحفية أن حكومة العثماني أعدت سيناريوهات مخيفة من شأنها أن تحدث ردود فعل إجتماعية قاسية بسبب محاولة دفع الموظفين إلى زيادة 11 في المائة في مساهمات معاشاتهم لانقادها من الافلاس بعد فشل اصلاح حكومة بنكيران.
المصادر أضافت أن الحكومة لن تجرؤ خلال هاته السنة الانتخابية على تبني قرار الترقيع الثاني لمعاشات الموظفين خوفا على شعبية حزب ‘العدالة والتنمية’.
في ذات السياق أوردت المصادر أن كتلة الاجور التي تتجاوز 112 مليار درهم سنوياً أصبحت تثقل كاهل الميزانية العمومية مضيفة أن سيناريو تقليص بعض الاجور المرتفعة خصوصا تلك التي تتجاوز 10 ألاف درهم أو الدعوة إلى سيناريو المغادرة الطوعية في عدد من الوظائف باستثناء الامن والصحة والتعليم والعدل يبقى وارداً في حسابات الحكومة التي تقترب من انتهاء ولايتها الانتدابية بعد شهور.
