عيسى هبولة # مشاهد بريس
شهد مجلس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة صراعات حادة وانقسامات عميقة في الرؤى حول مستقبل الجماعة ومشادات بين أعضاء المعارضة المطلقة التي تشكل الأغلبية ب 18 عضوا والموالاة التي تضم 10 أعضاء، وذلك خلال الدورة الاستثنائية التي تم عقدها صباح يوم الجمعة 13شتنبر 2024 بطلب تقدم به أعضاء المعارضة إلى رئيس الجماعة.
هذا وقد تركز النقاش والجدال الحاد حول نقطة جدول الأعمال المتعلقة بـ “سد خصاص اللجان الدائمة”، حيث تم انتخاب رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التي تمت إقالة رئيسها في دورة سابقة مما أدى إلى تبادل الاتهامات والمشادات الكلامية داخل المجلس.
وكشف مصدر مقرب للمجلس الجماعي سيدي بوبكر الحاج عن وجود خلافات عميقة بين الأطراف السياسية داخل المجلس، حيث سبق لاعضاء المعارضة المطلقة أن تقدموا بطلب إقالة نائب الرئيس الأول من مهامه طبقا للمادة 26 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك خلال دورة تم عقدها والتصويت على النقاط المدرجة في جدول أعمالها.
ويأتي طلب إقالة نائب الرئيس الأول من مهامه ضمن العوامل التي أججت الوضع داخل المجلس الجماعي ،حيت تم رفض الطلب من طرف عامل إقليم القنيطرة بناء على المادة 68 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مبررا إياه أن إقالة نائب الرئيس تتم بقرار المحكمة الإدارية، وذلك من خلال تقرير يرفعه رئيس الجماعة والأغلبية إلى عامل الاقليم، الأمر الذي دفع عضوان إلى تقديم استقالتهما من إحدى اللجان، فيما 18 عضو آخرون هددوا بعدم حضور أي دورة مستقبلا حسب مصادر مقربة.
والجدير بالذكر، أن المجلس الجماعي سيدي بوبكر الحاج يعرف تصدعا حادا تجاوز الخلافات حول المناصب لتشمل رؤى متباينة حول مستقبل الجماعة، رؤى تهدد بتعطيل عمل المجلس وتأخير تنفيذ المشاريع التنموية التي تهم المواطنين.
