مشاهد بريس
تقود الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع قانون مالية العام المقبل إلى ترقب نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة، مقابل 3,4 في المائة في العام الحالي.
وتقوم فرضيات التوقعات الاقتصادية التي بني عليها مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي عرض على البرلمان يوم الجمعة 20 أكتوبر، على متوسط سعر غاز بوتان في حدود 500 دولار للطن.
وتأخذ فرضيات المشروع سعر صرف الأورو مقابل الدولار في حدود 9,8 وارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب، دون احتساب منتجات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2,9 في المائة، بعد 2,7 في المائة في العام الحالي.
وتراهن الحكومة في مشروع قانون المالية على فرضية إنتاج محصول من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، مقابل 55 مليون قنطار في العام الحالي، موازاة مع تعزيز أداء باقي الزراعات وتربية المواشي.
وتترقب الحكومة، على أساس هذه الفرضيات بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة، وذلك على أساس تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6 في المائة وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة.
وتتوقع الحكومة أن يرتفع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,3 في المائة في العام المقبل، وذلك بفضل تحسن دخل الأسر وتحويلات مغاربة العالم، فيما يرتقب أن يرتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 5,6 في المائة.
وينتظر أن يرتفع إجمالي التكوين الخام لرأسمال الثالث بنسبة 3,7 في المائة في العام المقبل، بعدما سجل تسارعا يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الاستثمار العمومي بنسبة 6,9 في المائة.
ويعتبر مشروع قانون المالية أنه من شأن النمو المعتدل للطلب الخارجي الموجه للمغرب أن يقلل من آفاق نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، حيث يرتقب أن يرتفع حجم هذه الأخيرة بنسبة 4,8 في المائة في العام الحالي و4,9 في المائة في العام المقبل، بينما يتوقع أن يزيد حجم الواردات على التوالي بنسبة 4,9 و5 في المائة.
