هشام عدراوي/مشاهد بريس
شهدت الثانوية الإعدادية ابن العربي، التابعة لجماعة الغربية، احتجاجات غير مسبوقة من قبل التلميذات والتلاميذ الذين انتفضوا في وجه إدارة المؤسسة، وعلى رأسها المديرة. هذه الأخيرة قامت بإصدار قرارات مثيرة للجدل، تمثلت في إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب وإلزام التلاميذ الذكور بحلق رؤوسهم. وقد أثارت هذه الإجراءات استياء كبيرًا بين صفوف التلاميذ، مما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات اتخذت أشكالًا مختلفة، بما في ذلك رشق المؤسسة بالحجارة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذه الإجراءات الصارمة فعلاً مدرجة ضمن القانون الداخلي للمؤسسة أم أنها مجرد اجتهادات فردية من قبل المديرة؟ وفقًا للقوانين المنظمة للعملية التعليمية في المغرب، يُفترض أن تكون كل القرارات المتعلقة بالسلوك والمظهر قائمة على معايير واضحة تضمن احترام حقوق التلاميذ وكرامتهم. أي إجراء يتجاوز هذه المعايير يُعتبر تجاوزًا لا يمكن السكوت عنه.
من الضروري أن تلتزم إدارات المؤسسات التعليمية بالقوانين والتوجيهات الوزارية التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية سليمة ومنفتحة على الجميع، دون فرض أية قيود تتنافى مع حقوق الفرد. في النهاية، يبقى الحوار والتواصل بين الإدارة والتلاميذ هو الحل الأمثل لتجنب مثل هذه الصراعات التي قد تعرقل المسار التعليمي وتخلق توترات غير ضرورية داخل المؤسسات التعليمية.
