هشام عدراوي/مشاهد بريس
يُعتبر ملف تدبير النظافة في الجماعات المحلية من القضايا الحساسة التي تُثير اهتمام الساكنة، لما له من أثر مباشر على جودة الحياة والبيئة. في هذا السياق، أثار تفويت تدبير النظافة بمدينة الزمامرة إلى شركة قادمة من الرباط عدة تساؤلات حول جدوى القرار وأسبابه الحقيقية، خصوصًا أن الزمامرة تُعتبر بلدة صغيرة مقارنة بمدن أخرى.
من أولى التساؤلات المطروحة حول هذا القرار: هل يعود إلى نقص حقيقي في اليد العاملة داخل الجماعة؟ بالرغم من وجود مناصب شاغرة يمكن أن تُخصص لهذا القطاع، يبدو أن المجلس الجماعي بقيادة رئيسه لم يبادر إلى تفعيلها أو الإعلان عنها، مما يترك انطباعًا بأن هناك تعمّدًا في تجاهل استثمار الموارد المحلية. فإذا كانت المناصب موجودة ولم يتم استغلالها، فإن الأمر قد يُفسَّر على أنه سوء تدبير أو إهمال في تفعيل الإمكانيات المتاحة.
إن تفويت ملف النظافة لشركة من الرباط يُثير سؤالًا آخر: هل هو قرار نابع من حاجة حقيقية لتحسين الخدمات، أم أنه هروب من المسؤولية من طرف الرئيس؟ مع العلم أن الزمامرة ليست مدينة كبيرة ومعقدة البنية بحيث تتطلب تدخل شركة خارجية. يُمكن اعتبار القرار نوعًا من التهرب من المسؤوليات الإدارية والتنظيمية التي تقع على عاتق الجماعة.
من المؤشرات التي تُثير مزيدًا من الجدل هو تفرّغ الرئيس لتسيير فريق كرة القدم “نهضة الزمامرة”، والذي يُعد من أولوياته الشخصية. يُمكن للساكنة أن تتساءل: هل أصبحت خدمة الجماعة أمرًا ثانويًا بالنسبة للرئيس مقارنة بانشغالاته الرياضية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك يُعتبر إخلالًا بالتزاماته تجاه الساكنة التي انتخبته لخدمتهم وتحقيق تطلعاتهم.
إن مثل هذه القرارات تدفع الساكنة إلى المطالبة بمزيد من الشفافية والمحاسبة. فمن حق المواطنين أن يفهموا أسباب تفويت ملف مهم كالنظافة لشركة خارجية، بدلًا من استغلال الموارد المحلية. كما يُطالب المواطنون بتوضيح أولويات الرئيس وإعادة النظر في سياسة التسيير لضمان أن تكون مصالح الجماعة هي الأولوية.
يبقى تفويت النظافة لشركة من الرباط موضوعًا يحتاج إلى نقاش شفاف ومسؤول داخل الجماعة. إن غياب تبريرات واضحة وواقعية يُعزز الشكوك حول وجود خصاص في اليد العاملة أو تهرب من المسؤولية، وهو ما يدفع إلى ضرورة فتح تحقيق معمق ومحاسبة المسؤولين لضمان خدمة الساكنة بالشكل الأمثل.
