الصورة من الأرشيف
شعيب خميس/ مشاهد بريس
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم أمس الثلاثاء 08 أبريل الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن شابة تبلغ من العمر 19 عاماً، ذات سوابق قضائية، يُشتبه في تورطها بتسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف وتتضمن تشهيراً بضحية سابقة. وجاءت هذه الخطوة بعد رصد محتويات تُنسب إليها تُشيد بأفعال إجرامية سابقة وتحث على تكرارها، ما دفع السلطات الأمنية إلى توقيفها وحجز أدلة رقمية قد تكون مرتبطة بالقضية.
خلفية القضية:
وفقاً للمعلومات الأولية، تعود السوابق القضائية للمشتبه بها إلى عام 2022، حيث قضت عقوبة حبسية إثر تورطها في اعتداء جسدي بالغ باستخدام سلاح أبيض على وجه ضحية في نفس المدينة، مما خلف تداعيات صحية ونفسية خطيرة. وبعد إطلاق سراحها، عادت مؤخراً إلى دائرة الاشتباه عبر منصات التواصل الرقمي، حيث يُعتقد أنها نشرت مواد تَشْهَرُ بالضحية نفسها، وتحتوي على تلميحات تحريضية تُمجد أفعالها الإجرامية السابقة، ما أثار موجة استنكار واسعة.
تفاصيل التحقيق والإجراءات:
ـ لاحظت مصالح الأمن الوطني نشاطاً رقمياً غير مسبوق للمشتبه بها، تضمن فيديوهات ونصوصاً تُحرض على العنف الجسدي واللفظي، مع تشويه سمعة الضحية عبر ادعاءات كاذبة، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات عاجلة للتحقيق.
- باشرت فرق الشرطة القضائية تحليلاً تقنياً للمحتوى، تم خلاله تعقب البصمة الرقمية للمشتبه بها، ما أدى إلى توقيفها وحجز دعامة رقمية (هاتف محمول/حاسوب) بحوزتها، يُشتبه في استخدامها لتخزين ونشر المواد الإجرامية. ـ أُخضعت المشتبه بها لتدابير “الحراسة النظرية” بناءً على طلب النيابة العامة، بينما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد دور متورطين محتملين في تسهيل نشر هذه المحتويات أو المشاركة فيها. ـ تُتابع المشتبه بها بموجب الفصول 109 و110 من القانون الجنائي المغربي (التحريض على العنف)، والفصل 306 (التشهير عبر الوسائل الرقمية)، إضافة إلى الفصل 505 الخاص باستخدام التقنيات الحديثة في ارتكاب الجرائم. إذ أثارت القضية جدلاً حول تفاقم ظاهرة العنف الرقمي، خاصةً بين فئة الشباب، ودور المنصات الإلكترونية في تسهيل نشر الكراهية. كما ناقش نشطاء حقوقيون ضرورة تعزيز آليات الرقابة الأسرية والمجتمعية، إلى جانب تفعيل قوانين رادعة للحد من الاستغلال السلبي للفضاء الرقمي.
كما أكد مصدر أمني أن “التعاطي مع هذه القضية يأتي في إطار سياسة صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، التي أصبحت تهدد الأمن الاجتماعي”، مشيراً إلى أن “النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الضحايا من التشهير، وعدم السماح بإفلات المجرمين من العقاب حتى مع تغير أدوات الجريمة”.
تُسلط هذه القضية الضوء على التحديات المزدوجة التي تواجهها السلطات المغربية في مكافحة الجرائم التقليدية والرقمية معاً، خاصةً مع تزايد حالات إساءة استخدام التكنولوجيا. كما تبرز أهمية التوعية بمخاطر المحتوى التحريضي، وتعزيز التعاون بين الأسر والمؤسسات التربوية والأجهزة الأمنية لبناء خط دفاع متكامل ضد العنف بكافة أشكاله.
