فوزية مناصر /مشاهد بريس
إثر الزيادة التي طالت مادة أساسية يستعملها جميع المغاربة وهي زيت المائدة، في وقت تضررت فيه معظم القطاعات مما جعل الإقتصاد يعرف تراجعا كبيرا وبالتالي تقلص الدخل الفردي للمواطن وفي بعض الأحيان إنعدامه، لكن الشركات لم تراعي كل هاته الإكراهات والضروف التي تعانيها البلاد على غرار باقي بلدان العالم وعوض أن تنخرط في المساهمة لفك الأزمة، تثقل كاهل المواطنين بزيادة درهمين في للتر الواحد لمادة أساسية يعتمدها المواطنين بشكل يومي كزيت المائدة. هذا ما استنكرته جمعية ايت ملول لحماية المستهلك من خلال بيان طالبت فيه الحكومة، البرلمان بغرفتيه والسيد رئيس مجلس المنافسة التدخل العاجل من أجل إلغاء هذه الزيادة ووقفها، كما دعت الجمعيةجميع فعاليات المجتمع المدني خصوصا جمعيات حماية المستهلك بالتراب الوطني من أجل التضامن للتصدي لهذه الزيادة المجحفة دفاعا عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
