مشاهد بريس
رصد إدريس بنهيمة، الرئيس السابق لشركة “لارام”، ثلاثة سيناريوهات لإنقاذ الخطوط الملكية المغربية من الأزمة التي تسببت فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي شلت حركة النقل الجوي على الصعيد العالمي منذ مارس الماضي.
وتكبدت شركة “لارام” خسائر مالية كبيرة قدرت مبدئيا بنحو 330 مليون درهم أسبوعيا، منذ بداية أزمة كوفيد19 وتوقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية، التي تؤمنها انطلاقا من المطارات المغربية.
واعتبر إدريس بنهيمة أن أمام شركة الخطوط الملكية المغربية ثلاثة حلول فقط للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر منها في الوقت الراهن، وأكد أن على المسؤولين الإختيار بين هذه الحلول لضمان تشغيل أسطول الناقلة الوطنية.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة “لارام”، بحضور مسؤولين من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ورجال أعمال مغاربة بمدينة الدار البيضاء، إن الحلول الثلاثة ستساعد على استمرار الخطوط الملكية المغربية في تقديم خدماتها لزبائنها، وهو ما يتطلب الحسم في تبني واحد منها لإنقاذ الشركة من الوضعية التي تمر منها.
وأضاف بنهيمة: “الحلول الثلاثة تتمثل في تخصيص دعم مالي كبير من طرف السلطات الحكومية، لضمان استمرار السير العادي لشركة “لارام”، بغض النظر عن الكلفة الاقتصادية التي يمكن أن تتحملها المالية العمومية، بالنظر إلى أن استمرار الشركة في أداء مهامها يدخل في نطاق تأمين خدمات حيوية للبلد، وبالتالي تحمل كلفة الإستغلال من طرف الدولة”.
وتابع المسؤول السابق في الناقلة الجوية المغربية: “الحل الثاني يتمثل في تحويل لارام إلى شركة للخدمات الجوية منخفضة التكلفة (Low Cost) والإعتماد على زيادة حصصها في السوق العالمية لهذا النوع من الخدمات؛ فيما يتمثل الحل الثالث في تفويت جزء من رأسمال الناقلة الوطنية إلى مجموعة دولية كبرى عاملة في مجال النقل الجوي، على غرار ما وقع لمجموعة من الشركات الوطنية في العديد من الدول، ومن ضمنها إسبانيا ودول أخرى”.
وكانت إدارة الخطوط الملكية المغربية قامت بإجراءات عديدة في محاولة للتقليل من حدة ما يجري، أبرزها الإقتطاع من أجور المستخدمين بنسبة تبتدئ من 10 حتى 30 في المائة؛ حسب قيمة الأجور الصافية.
وتعهدت الحكومة بتوفير 6 ملايير درهم لإنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) من الإفلاس، بسبب توقف حركة الطيران جراء تداعيات إنتشار جائحة كورونا. ويتعلق الأمر بضمان الدولة لشركة الخطوط الملكية المغربية الحصول على قرض قدره 2.6 مليارات درهم من المؤسسات البنكية المغربية، جزء منه بالعملة الصعبة من المؤسسات الدولية، ثم دعم مالي مباشر قدره 3.4 مليارات درهم.
