مشاهد بريس
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقاء ترأسه السيد الوزير مصطفى الخلفي يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 بمقر الوزارة بالرباط عن خطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي للجمعيات، كما تم الإعلان عن نتائج طلبات عروض مشاريع الجمعيات في مجالات: الديموقراطية التشاركية والترافع المدني عن مغربية الصحراء والأمن المجتمع وتحديدا التصدي لآفة المخدرات.
فبخصوص طلبات العروض التي فتح باب الترشيح حولها أمام الجمعيات خلال الفترة الممتدة ما بين 10 يوليوز 2019 إلى غاية 06 شتنبر2019، فقد حدد دفتر التحملات المرفق بالإعلان شروطا وضوابط لتقديم المشاريع، ارتبطت عموما بطبيعة ومجالات اشتغال الجمعيات علاقة بالمحاور سالفة الذكر، وبتميز ونوعية الفكرة موضوع المشروع إلى جانب الخبرة في إعداد وتركيب المشاريع والتخطيط والتدبير، وبمدى انسجام مكونات مقترحات المشاريع المقدمة، ومدى ارتباط الأهداف المنشودة من إنجازها مع الغاية من المحور.
وقد بلغ العدد الإجمالي لطلبات الجمعيات المتوصل بها 414 طلبا، موزعة كالآتي:
• عدد الملفات الخاصة بالديموقراطية التشاركية: 189
• عدد الملفات الخاصة بالأمن المجتمعي: 146
• عدد الملفات الخاصة بالترافع المدني عن القضية الوطنية: 79
وبلغ عدد الملفات غير المستوفية الشروط 75 ملفا.
وتشكلت ثلاثة لجان ضمت إلى جانب أطر ومسؤولي الوزارة ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بمحاور الإعلان عن طلبات العروض المنصوص عليها في دفتر التحملات ويتعلق الأمر بكل من ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وبعد دراسة وتقييم ملفات الطلبات الواردة على الوزارة ومدى استجابتها للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في دفتر التحملات، وبناء على مقاربة ومنهجية ضامنة للإنصاف وتكافؤ الفرص بين المشاريع، حظيت مشاريع 35 جمعية بالقبول وكانت على الشكل التالي:
-15 مشروعا في إطار الديموقراطية التشاركية؛
– 10 مشاريع في مجال الامن المجتمعي؛
– 10 مشاريع في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء.
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز السيد الوزير مصطفى الخلفي أن هذا اليوم يشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة في علاقتها بالمجتمع المدني حيث لأول مرة يتم اعتماد نظام للدعم العمومي موجه للجمعيات بعد اعتماد ميزانية الوزارة في إطار قانون مالية 2019 الذي أقر لأول مرة بندا خاصا بالدعم المباشر للجمعيات، كما أنها نقلة من حيث إرساء منظومة متكاملة للدعم الموجه للجمعيات في المجالات التي تشتغل فيها الوزارة، على اعتبار ان الوزارة أطلقت مشاريع منها:
1-دراسة لتطوير بوابة الشراكة العمومية مع الجمعيات والتي تنشر طلبات عروض أزيد من 50 قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية، والجماعات الترابية.
2-دراسة لتطوير منشور الشراكة المؤطر للدعم العمومي للجمعيات على ضوء المستجدات القانونية التي حصلت وعلى ضوء توصيات المجلس الأعلى للحسابات؛
3-عمل اللجنة البين وزارية التي تشرف على تقرير الشراكة حيث تم إصدار تقارير ثلاث سنوات 2015 و2016 و2017، والتي اختتمت بالعديد من التوصيات.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا اليوم أيضا تميز بتقديم خطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي للجمعيات التي تعد خامس وثيقة في هذا المجال، بحيث تم إصدار ثلاث تقارير الشراكة 2015-201-2017 بالإضافة لمذكرة الإطار الضريبي التي قدمت بمناسبة تقديم تقرير الشراكة.
وأكد السيد الوزير أن هذه الخطة التي تشكل إطارا للعمل، تهدف بشكل عام الى تنمية التمويل العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، وضمان شفافية وفعالية ونجاعة منظومة تدبير هذا التمويل، وشفافية ولوجها الى التمويل العمومي وتكافؤ الفرص والمساواة بينها في التنافس حول التمويل العمومي، وتقوية قدرات الجمعيات في تدبير الأموال العمومية، وتعزيز الحكامة المالية الجمعوية، وضمان نجاعة التمويل العمومي المقدم للجمعيات، والنهوض بالعمل الجمعوي والرفع من اسهامه في التنمية الشاملة.
وهكذا ضمت الخطة أربعة مجالات أساسية وهي مجال التشريع ومجال التنظيم ومجال تقوية القدرات ومجال التواصل والأنظمة المعلوماتية.
وفي ختام كلمته وجه السيد الوزير الشكر للجان التي اشتغلت على دراسة الملفات وكذا الأطر التي اشتغلت على إعداد الخطة منوها إلى ان الوزارة تسعى إلى دعم مالي عمومي للجمعيات وفقا لقواعد الشفافية والفعالية والنجاعة في تدبير هذا الدعم.
