مشاهد بريس
مباشرة على ماتعرفه البلاد في الآونة الأخيرة خاصة بعد انتشار وباء كرونا بالمغرب عمدت أجهزة الدولة في مساعدة كل حاملي بطاقة الرميد حسب ما تداولته حسب الإعلام إلا انا الواقع كدب كل تكهنات المسؤولين بحيث كل من ارسل رساله بواسطه الرقم الدي خصصته وزارة الداخلية يتم ارسال ملفه الشخصي الى الملحقة الإدارية التابعة لنفود سكناه فبالتالي ليس الكل سيستفيد من الدعم المخصص وانا حسب البحت الأولي الدي يجريه اعوان السلطة المحلية ورؤساء الملحقات الإدارية مما يجعل أزيد من تساءل حول ماهي المعايير التي ستنهجها وزارة الداخلية لتعويض حاملي بطاقة الرميد رغم انها لديها جميع المعطيات التي لا تستوجب البحث الأولي وفي نفس السياق ذاته اكد بعض المتصلين بالرقم المخصص الشكايات انه لا يمكن التجاوب معه لايداع شكاية المواطنين وهو مغلق طيلة الأيام التي اتصلو به .
ومن خلال ما توصلت به الجريدة من مصادر موثوقة والتي أكدت بأن ليس كل من لديه بطاقة الرميد سيستفيد مما يجعل ان الجهات المسؤولة تقوم بتغليط الرأي العام.
فهل ستفتح الجهات المختصة تحقيقا في الموضوع ام ان الامر مدبر مند البداية .
