مشاهد بريس
ما تزال “الساعة الإضافية” موضوع رفض حقوقي وشعبي واضح؛ فبعد سنوات من اعتمادها، تراهن أطياف عديدة على “حكومة أخنوش” للاستجابة إلى المطالب المتجددة بإلغائها.
ومن المرتقب أن تطرح الحكومة المغربية موضوع الساعة الإضافية على طاولة النقاش خلال الأيام القادمة، مقرة بوجود “صعوبات عائلية في ما يخص توقيت الدراسة”، لكنها تشدد على أن الموضوع “يجب أن يدرس في شموليته”.
ويلاقي التوقيت الصيفي، الذي بات معتمدا على طول السنة، انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، وتصاحبه سجالات قوية شعبيا ومؤسساتيا؛ إذ ترفض شريحة واسعة من المواطنين كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة من أجل اعتماده.
“مخاطر حقيقية”
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، اعتبر أن اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم تسبب في كثير من المشاكل بلغ بعضها إلى أن يشكل مخاطر حقيقية على حياة المواطنين، خاصة في القرى والأرياف والمناطق التي تنعدم في مسالكها الإضاءة.
وأضاف الخضري، أن الناس يضطرون للتنقل صباحا في الظلام الدامس، ناهيك عن التبعات الصحية والنفسية للساعة الإضافية على المواطنين التي ثبتت علميا.
وأبرز أن اعتماد الساعة الإضافية لم يجلب منافع اقتصادية للحكومة، وإن حصل، فستكون ضئيلة ولا قيمة لها قياسا مع المعاناة الشديدة التي يتكبدها ملايين المواطنين من كل الأعمار الذين يضطرون لمغادرة بيوتهم تحت جنح الظلام، مثمنا حديث الحكومة حول إعادة النظر في هذا التوقيت.
وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على “ضرورة أخذ الأمر بالجرأة والحزم اللازمين لتعود الساعة الرسمية”، معتبرا أن هذا “القرار سيحسب للحكومة في حال حصوله بالنظر إلى المطالب الشعبية الكبيرة بهذا الخصوص”.
“تنويم الناس”
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “نقاش الساعة الإضافية في هذا السياق ضحك على الذقون”، معتبرا أنه “يأتي من أجل تنويم الناس والتغطية على الأسعار الصاروخية للعديد من المواد الأساسية”.
وأضاف الخراطي، أن “الأسعار حطمت القدرة الشرائية للمواطنين، وموضوع الساعة الإضافية وجواز التلقيح وسيلتان لتجاوز عمق النقاش الحقيقي”، وأعرب عن أسفه لوجود فئات عديدة لم تجد ما تسد به رمقها.
وأردف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بأن “زيادة ساعة من الزمن أو نقصانها لا يفيد في أي شيء”، مؤكدا أن الجمعيات تراسل وتتواصل مع الحكومة من أجل التدخل لوقف الارتفاع الصاروخي للأسعار.
