شعيب خميس/مشاهد بريس
في حادثة مأساوية هزت الوسط المهني والأمني، أقدم موظف تابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إنهاء حياته ليلة الجمعة 31 يناير 2025، باستخدام سلاحه الوظيفي، خلال قيامه بمهمة حراسة أحد السجناء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط. الحادث الذي أثار تساؤلات حول ظروف العمل والضغوط النفسية التي قد يتعرض لها العاملون في قطاع السجون، دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيقات قضائية وإدارية لاستجلاء ملابسات الواقعة.
وفقًا للبلاغ الرسمي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون، فإن الموظف (ف.ا)، العامل بالسجن المحلي العرجات 2، كان مُكلفًا بمهمة حراسة سجين خاضع للعلاج الطبي بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف. وبحسب الرواية الرسمية، توارى الموظف عن الأنظار داخل أحد مراحيض المستشفى، حيث أقدم على استخدام سلاحه الوظيفي لإنهاء حياته حوالي الساعة الثامنة مساءً.
لم تُكشف المندوبية عن هوية الموظف تفصيلًا، أو عن أي دوافع مُحتملة وراء الحادث، لكنها أكدت أن النيابة العامة المختصة قد أُبلغت فورًا للتدخل وفتح بحث قضائي، كما أُطلقت تعليمات بإجراء بحث إداري لرصد الثغرات أو الإشكاليات المرتبطة بالواقعة.
رغم عدم الإفصاح عن خلفيات الحادث، إلا أنه أثار نقاشًا حول طبيعة المهام الموكولة لموظفي السجون، خاصة في ظروف حراسة السجناء خارج المنشآت العقابية، والتي قد تزيد من الضغوط النفسية والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. يُشار إلى أن العاملين في قطاع السجون غالبًا ما يتعرضون لبيئات عمل مُجهدة، سواء بسبب التعامل المباشر مع السجناء أو طبيعة المهام الأمنية الحساسة.
في هذا السياق، يطرح خبراء في الصحة النفسية تساؤلات حول آليات الدعم النفسي المتاحة لهذه الفئة، ومدى فعالية برامج المتابعة التي توفرها المؤسسات الأمنية لموظفيها، خاصة في ظل غياب تفاصيل عن تاريخ الموظف (ف.ا) أو أي إشارات سابقة عن معاناته من أزمات شخصية أو مهنية.
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغها أنها تعاملت مع الحادث بجدية، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية، بينما تُجرى التحقيقات الإدارية لمراجعة البروتوكولات الأمنية المتعلقة بحراسة السجناء خارج المؤسسات العقابية، وفحص إجراءات تسليم الأسلحة الوظيفية واستخدامها.
من المتوقع أن تُنشر نتائج التحقيقات لاحقًا، مع تأكيد المندوبية على التزامها بـ”تحسين ظروف عمل الموظفين وضمان سلامتهم النفسية والجسدية”، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولين فيها.
الحادث يُضيء على تحديات خفية يواجهها العاملون في المجالات الأمنية والعقابية، ويُعيد الجدل حول ضرورة تعزيز آليات الرعاية النفسية وتقييم الظروف المهنية بشكل دوري. في الوقت الذي تنتظر فيه الرأي العام نتائج التحقيقات، تبقى قضية الصحة العقلية لموظفي القطاعات الحساسة مطلبًا ملحًا لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.
