مشاهد بريس
قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، رسميا، بإطلاق عملية المعاينة والمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده المدير العام للوكالة، بناصر بولعجول، من أجل تقديم الخطوط العريضة للمخطط الوطني للمراقبة 2022-2024. المدرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.
رادارات بخصائص تقنية ووظيفية متطورة
كشف مدير الوكالة أن إطلاق عملية المعاينة والمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير وذلك بشكل تدريجي ،لتصل إلى أزيد من 550 رادارا من الجيل الجديد عبر مختلف جهات المملكة لتعزيز الحظيرة الحالية والتي تتكون من 140 رادارا.
وتتميز هذه الرادارات الجديدة بمجموعة من الخصائص التقنية والوظيفية، حيث تمكن من رصد مخالفات:
تجاوز السرعة القانونية
احترام الضوء الأحمر
قطع الخط المتصل
السير على الممرات الممنوعة
كما تتيح هذه الرادرات من الجيل الجديد إمكانية:
رصد أكثر من مركبة في آن واحد (قد يصل عددها إلى 24)
مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات
التمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل
القراءة الآنية للوحات ترقيم المركبات
طريقة جديدة لمعالجة المخالفات المتعلقة بالرادارات الثابتة
أبرز بولعجول، بخصوص مستجدات مخطط المراقبة، المدرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، أن معالجة المخالفات المتعلقة بالرادارات الثابتة سيعهد بها إلى وكالات “بريد بنك” و”بريد كاش”.
وقال إن هذه الخطوة تدخل في إطار استكمال أوراش تحديث خدمات “نارسا” على مستوى الرقمنة، ولا سيما الجانب المتعلق بتحسين خدمات القرب المقدمة للمرتفقين واحترام الآجال القانونية.
وعلى الصعيد التواصلي، كشف المدير العام لـ”نارسا”، بالمناسبة، عن بث وصلات تحسيسية تلفزية ورقمية، وضمان مواكبة إعلامية من خلال الاستطلاعات التلفزية، واستثمار البرامج الإذاعية التي تنتجها الوكالة بشراكة مع القنوات الإذاعية العمومية.
وستدعم هذه المبادرة، أيضًا، هذه العملية من خلال بث تلفزيوني وكبسولات رقمية لزيادة الوعي والاستفادة من البرامج الإذاعية التي تنتجها “نارسا”، بشراكة مع الجهات الفاعلة العامة.
يعتبر مخطط المراقبة أحد مهام “نارسا”، لاسيما السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وتنطلق منهجية وضع المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 من تحليل وضعية حوادث السير حسب المجال، وتحديد أسبابها الرئيسية، وتحديد مواضيع المراقبة والمحاور الطرقية التي تشهد أكبر عدد من حوادث السير، علاوة على تسطير برنامج الاستثمار والحكامة وتقييم العمليات.
