مشاهد بريس
يعيش المغرب منذ حوالي أربع سنوات جفافا للأنهار والوديان بسبب قلة التساقطات المطرية، التي غابت عن سماء المملكة المغربية بسبب آثار التغير المناخي والاستعمال غير المسؤول للمياه، مما جعلها تعاني من حالة “الإجهاد المائي البنيوي”، الذي يفرض تعاملا خلاقا مع الأزمة عبر استراتيجية بعيدة المدى للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية، التي أضحت قدرا تواجهه الكرة الأرضية، رغم مؤتمرات المناخ التي تعقد هنا وهناك.
وتميزت هذه السنة الفلاحية بتساقطات مطرية خلال شهري أكتوبر ودجنبر، أدت إلى إنعاش حقينة السدود على الصعيد الوطني؛ وهذا لا يجب أن يغرينا لنستكين، بل يجب اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر، لأن التساقطات الحالية لا تعني أن المملكة المغربية تجاوزت أزمة الماء التي تعرفها. لذا يجب التفكير في خطة استباقية تلافيا لتأزم الوضع أكثر والعودة إلى مستويات ندرة المياه الشديدة، مما قد ينعكس سلبا على جميع الفلاحات ويهدد بشكل غير مباشر تدبير الأمن الغذائي.
ولأن إقليم الحوز بجهة مراكش الذي يوجد بجبال الأطلس الكبير، يعتبر منطقة فلاحية بامتياز، بسبب كثرة الوديان التي تجري المياه بها انطلاقا من منابع بمرتفعات إمليل وأوريكة وتغدوين، وتتجه إلى واد تانسيفت الذي يصب بالمحيط الأطلسي، فهذا يفرض التفكير في تدبير عقلاني وحكيم لكل قطرة ماء حتى لا تذهب جفاء دون أن ينفع الناس، فهل يتم التفكير في بناء سدود متوسطة لجمع هذه المياه؟ وما هو برنامج إدارة الحوض المائي لتدبير هذه المادة الحيوية بهذا الإقليم؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن منافع هذه المنشآت الفنية بالنسبة للفلاح بأحواز مراكش؟
ضرورة التخزين
يواجه المغرب موسما جافا للعام الثالث على التوالي، بعد تأخر التساقطات المطرية مقابل ارتفاع درجات الحرارة مع انطلاق الموسم الزراعي 2022-2023، مما يوضح أهمية السدود في عمليات تدبير الموارد المائية، في شقها المتعلق بالجمع والتخزين، يقول حمزة آيت الحسين، الباحث في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، مشيرا إلى أن “المغرب قطع أشواطا كبيرة منذ التدشين الفعلي لهذه السياسة على يد المرحوم الملك الحسن الثاني، لكن لم تتم بعد تغطية المجال المغربي كلية بهذه المنشآت الفنية المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والسوسيوثقافية رغم الحاجة الملحة إليها”.
وأضاف آيت الحسين، في تصريح صحافي لجريدة هسبريس الإلكترونية، “يبقى حوز مراكش من المناطق التي لا تزال في حاجة إلى مشاريع مهمة من هذا النوع، فرغم توفره على عدد لا يستهان به من السدود التلية، فهو لا يزال في حاجة إلى أخرى تكون أكبر حجما وأكثر سعة لعدة عوامل، أهمها يكمن في قرب المنطقة من جبال الأطلس الكبير ذات المخزون الوافر من المياه السطحية والجوفية؛ ولأن هذه المادة الحيوية هي المحدد الرئيسي للأنشطة البشرية والعلاقات الاجتماعية، فإن التعامل معها يستدعي الحرص على استدامة التوفر عليها، عبر تزويد المنطقة بمزيد من السدود المتوسطة الملائمة لحجم المياه المعرضة للضياع سنويا بحوز مراكش؛ تحقيقا للاستفادة وتجاوزا للسنوات العصيبة المحتملة في عالم يعرف تغيرات مناخية مفاجئة وجذرية”.
وتابع قائلا: “تتجلى أهمية هذه المنشآت الفنية في تخزين الفائض من المياه خلال السنين الخصبة استعدادا لسنين الجفاف، وهذا يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة من السدود الملائمة لحجم المياه المتوفرة بمنطقة تخترقها أودية متعددة ذات جريان مهم، فالزات وأوريكا وتانسيفت والتوامة ونفيس…، كلها أودية تخترق مجال حوز مراكش، بصبيبها المهم، وتنجم عنها فيضانات وخسائر مادية مهمة في أحايين كثيرة؛ والمفارقة أن غالبيتها لا تنتهي بسدود تجمع مياهها، بل تبقى طليقة في المجال الجغرافي، لينتهي بها الأمر إلى الضياع، حيث ينال التبخر من جزء منها، ويتسرب الباقي باطنيا بعيدا عن منطقة الحوز، والقاسم المشترك هو غياب الاستفادة في مجال تظهر فيه بين الفينة والأخرى أعراض الجفاف والحاجة الملحة إلى الماء”.
تعزيز مناطق السقي
أوضح خالد أزناك، فلاح بدائرة التوامة، أهمية هذه المنشآت الفنية وضرورتها، حين ضرب مثلا بالمنطقة الفلاحية سيدي داود، التي تراجع إنتاجها من البطاطس، على سبيل المثال لا الحصر، بسبب قلة مياه السقي، لأن مخزون سد مولاي يوسف تقرر تخصيصه لتوفير ماء الشرب. وأضاف أن “ضيعات الزيتون هي الأخرى عانت كثيرا من قلة التساقطات المطرية التي تغني الشجرة المباركة، وهو ما يتجلى خلال الموسم الحالي، الذي تميز بضعف الثمار وإنتاج زيت الزيتون. لذا فتغطية إقليم الحوز بالسدود أضحى ضرورة ملحة ومطلب الفلاحين الذين يتعاطون الفلاحة أو تربية الماشية”.
وأكد أزناك حاجة الأراضي البورية التي يعج بها إقليم الحوز إلى ماء السقي، مشيرا إلى أن “حاجيات الإقليم من ماء الشرب فقط تقدر بحوالي 400 ألف متر مكعب شهريا. لذا يجب الاسراع بإحداث هذه المنشآت الفنية على واد لاغ وغدات الذي يتميز بصبيب كبير كلما تحرك هذا الوادي، ولأن التغيرات المناخية علمتنا أن هناك تحولات كثيرة على مستوى الطقس والفصول السنوية، مما ينعكس سلبا على النباتات والأشجار، فالتعجيل بإنجاز سد واكجديت على واد أوريكة وإراقن بالجماعة الترابية أغواطيم، وسد أنكال بالدائرة الترابية أمزميز، وإحداث مطفيات لتجميع الماء بالعديد من المناطق، وعتبات على الأودية التي توجد بها سدود أو من المنتظر أحداث منشآت فنية عليها أصبح من الأولويات”.
تفكير الحوض المائي
مدير وكالة الحوض المائي بجهة مراكش أسفي، محمد شتيوي، أوضح أن إقليم الحوز به مجموعة من السدود من قبيل سد يعقوب المنصور الذهبي بسعة تصل إلى حوالي 70 مليون متر مكعب، ولالا تاكركوست بـ53 مليون متر مكعب، ومولاي يوسف الذي يخزن 142 مليون متر مكعب، وحاليا يتم إنجاز سد آيت زياد الذي سيخزن حوالي 185 مليون متر مكعب، مما جعل المنطقة تقاوم رغم قلة التساقطات المطرية المسجلة هذه السنوات، لأن المياه المخزنة بالسدود تظل كافية قصد الاستجابة بدون انقطاع لحاجيات الإقليم، باستثناء بعض الجماعات القروية التي تأثرت مواردها المائية بشكل كبير.
وأكد شتيوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هذه الإدارة تفكر في السبل القمينة التي من شأنها أن تضمن جمع المياه التي تجري بالوديان والحفاظ على كل التساقطات المطرية ما أمكن. وفي هذا الصدد كشف عن الإجراءات التي تم اعتمادها بالحوض المائي، مشيرا إلى برمجة 16 سدا بالجهة، منها منشأة فنية يجري العمل من أجل إنشائها على واد تانسيفت بالجماعة الترابية لوداية بإقليم مراكش، لتشكل مصبا لعدة أنهار كواد نفسي وأوريكة وآيت زياد وغذات ولاغ، وهو ما سيمكن من جمع حوالي 200 مليون متر مكعب كانت تذهب إلى المحيط الأطلسي، كما سيمكن من تمنيع إقليمي الحوز ومراكش من المشاكل المتصلة بالإجهاد المائي.
السلطة تتحرك
من أجل تدبير معقلن لمخزون السدود الحالية، عملت سلطات إقليم الحوز على وضع مجموعة من الإجراءات الاستعجالية قصد الحفاظ على الثروة المائية بالإقليم وترشيد استهلاكها، في ظل شح التساقطات المطرية وانخفاض نسبة ملء السدود وتراجع مستوى حقينتها، من بينها عقلنة وترشيد استهلاك المياه، سواء للسقي أو للشرب، مع تعميم السقي بالتنقيط، ومحاربة ضياع الماء في قنوات التوزيع العمومية والخاصة، وتطبيق تقليص صبيب المياه الموزعة، إذا اقتضى الحال أو عند الحاجة، وكذا القيام بحملات تحسيسية لحماية مصادر المياه وضمان التزويد في أحسن الظروف.
ومن القرارات التي أعلنت عنها السلطة المحلية بإقليم الحوز منع استعمال المياه التقليدية لسقي المناطق الخضراء، أي الماء الصالح للشرب والوديان، والمياه الجوفية، ومنع الاستعمال غير القانوني لمياه الآبار والأثقاب والوديان والعيون وقنوات جلب المياه، ومضاعفة الجهود لتقليص ضياع المياه في قنوات التوزيع والإنتاج، وتدبير الضغط المائي للحد من تسربات المياه بهذه القنوات.
