بدر بوتميت/مشاهد بريس
”الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تخلد اليوم العالمي للشغل”
تخليدا لليوم العالمي للشغل، و احتفاءنا بهذه الذكرى العالمية، فان الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من موقعها الحقوقي تغتنم هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة مواجهة كل أشكال التحامل السياسي، الذي يستهدف الطبقة العمالية و الحركات النقابية المناضلة، التي تلعب دورا أساسيا في شريان الاقتصاد المغربي، و لابد من مجابهة التراجعات الغير معقولة والإجهاز على بعض مكتسبات الحركات النقابية و الحقوقية ببلادنا كالحق في الإضراب والتقاعد والحق في الانتماء النقابي، وتردي أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للطبقة العمالية، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وتعبيرا عن روح تضامن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مع الطبقة العمالية، ومع ضحايا الحملة القمعية المنتهجة من قبل اللوبي الاقتصادي، والتي تمس عددا من مكونات الجسم النقابي و الحقوقي بالمغرب.
وبعد التداول في المحطات النضالية التي خاضتها الحركة العمالية في تحسين وضعيتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فان الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد خلصت إلى:المجال القانوني:
- استمرار المتابعات القضائية و الإجهاز على الحقوق و الحريات النقابية ( الطرد التعسفي، الطرد التعسفي للنقابين، المتابعات القضائية للنقابيين بالفصل 288 من القانون الجنائي )
- ضعف الحمولة القانونية لمدونة الشغل وخاصة في القطاع الفلاحي.
- ضرورة إصدار قانون خاص بالقطاع الفلاحي يعالج كل الاختلالات القانونية الموجودة في مدونة الشغل
- استمرار حملات الاعتقال وتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة وغير العادلة في صفوف نشطاء الحركات الاحتجاجية باستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي، بالعديد من المدن والمناطق، ووسط النشطاء الحقوقيين والنقابيين.
المجال الاقتصادي و الاجتماعي:
- تفاقم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة العمالية، في ظل غياب الحماية الاجتماعية ( خدمات طبية متردية، غياب مرافق اجتماعية، عدم استفادة معظم العمال من خدمات صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعقيد المساطر القانونية للولوج إلى خدمات المساعدات الاجتماعية) – الاتجاه للقضاء على الطبقة الوسطى عبر إفقارها عن طريق الضرائب و غلاء المعيشة و عدم الزيادة في الأجور
- تزايد ظاهرة الاغتصاب والاستغلال الجنسي للنساء في أماكن العمل، في ظل غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجتها و الحد منها
و استحضارا لجهود فروع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد منذ تأسيسها، وتقديرها لنضالهم و مساندتهم للطبقة العمالية و للحركات النقابية في كل أنحاء المغرب، وعزمهم على مواصلة و مؤازرة العمال و النقابيين ضحايا الطرد التعسفي و المتابعات القضائية في حقهم بالفصل 288 من القانون الجنائي، وإننا لعازمون على مواصلة النضال جنبا إلى جنب مع كافة الحركات النقابية المساهمة في إحياء اليوم العالمي للشغل.
