يوسف طرزا / مشاهد بريس
علمت الجريدة أن قائد المقاطعة الثانية بالدشيرة الجهادية رفض مرة اخرى على غرار مرات سابقة تسلم ملف تأسيس جمعية يوم 07/06/2022 ،جاء ذلك رغم استيفاء الملف لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون ،انعقاد الجمع العام التأسيسي وفق القوائم والاجراءات المحددة قانونيا.
لجوء القائد لهذا الأسلوب المنافي لأبسط أبجديات دولة القانون ،دون تقديم أي تعليل ولو شكلي ما يبين أن القائد ماض في ممارسة الحصار والتضييق الممنهج على الجمعيات.
جمعيات المجتمع المدني تحمل الدولة بكل مؤسساتها حكومة برلمان مؤسسات حكومية أجهزة رسمية مسؤولية هذا الوضع الشاذ ،وتطالب بوضع حد للاستهتار بالقانون،وضمان الحق في التنظيم والتجمع،وحرية تأسيس الجمعيات.
