مشاهد بريس
تنزيلا لمقتضيات القانون التي توكد على ، دور الجماعات الترابية في الحفاظ على البيئة من خلال اختصاصاتها في هذا المجال و بحكم سياسة القرب التي تجعل المحافظة على البيئة في صلب الاهتمامات اليومية للمجالس المنتخبة والساكنة والسلطات الادارية ومن اجل التنزيل الفعلي لمضامين البرامج الوطنية والجهوية للتنمية المستدامة من خلال محور البيئية كبرنامج التطهير السائل وبرنامج تدبير النفايات الصناعية .
احتضنت القاعة الكبرى للعمالة اجتماعا مهما الخميس 2 نونبر 2023 قصد تتبع مدى تقدم اشغال الوكالة المستقلة متعددة الخدمات و ذلك بحضور كل من السادة المدير العام للوكالة و أطرها وروساء كل من الجماعات الترابية لإنزكان وأيت ملول و الدشيرة والقليعة ومديرة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بتاسيلاAZITIA و رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية أيت ملول ADIZIA بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمكتب الدراسات المشرف على تتبع البرنامج العام لمشاريع التاهيل وتقوية البنيات الاساسية في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل .
وتميز بداية جلسة العمل بكلمة توجيهية للسلطة الاقليمية نوه فيها عامل الاقليم بالتقدم الحاصل في البرنامج العام الوارد في الاتفاقية الاطار بكلفة مالية كبيرة (2,1 مليار درهم ) واعلان الحصول في هذا اليوم على الموافقة الايجابية بالنسبة لدراسة الثاثير على البيئة Étude d’impact ، وشكر جميع اعضاء اللجنة الجهوية على مساهمتهم في اغناء النقاش في إيجاد أجوبة لرفع التحديات البيئية من خلال هاته الاتفاقية المهمة التي اشرف عليها السيد والي جهة سوس ماسة ورئيس مجلس الجهة والمصالح المركزية للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والشركاء الاخرين .
وتوقفت التدخلات المتعاقبة للحاضرين على أهمية اعتبار البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة مدخلا مهما يستدعي دراسة وضعية الملفات و المشاريع في طور الإنجاز و المبرمجة من طرف الوكالة بالنفوذ الترابي لعمالة إنزكان و التطرق لمختلف المشاكل و العراقيل و الإكراهات التي يمكن أن تعيق سيرورة الأشغال التي بدات بعدة احياء والعمل على حلحلتها، وكذلك للوقوف على ملاحظات و تحفظات و تساؤلات الجميع قصد توضيحها من طرف الوكالة.
وأشار عامل الاقليم إلى أن الجماعات الترابية مدعوة لأجراة البعد البيئي الوارد في مخططاتها التنموية وتطوير كفاءاتها لتدبير أفضل لمواردها بهدف كسب الرهانات الحالية والمستقبلية .
وفي نفس الوقت طلب من الساكنة المعذرة من الازعاج بسبب الاشغال التي تنفذ في اغلبية الاحياء ملتمسا منهم المساعدة لانجاز المشاريع في اقرب الاجال ، و في نفس السياق سطر السيد العامل على مدى أهمية مشروع تحويل مياه الصرف الصحي الصناعية إلى محطة المعالجة المزار أيت ملول التي سيتم كذلك تجديدها طبق مقتضيات الموافقة البيئية المذكورة من طرف المجلس الجهوي للاستثمار بأكادير بهدف تحسين ظروف تصريف المياه العادمة و كذا التخفيف من الروائح المنبعثة والانبعاثات الغازية من شبكات الصرف طيلة عملية التصفية انطلاقا من مرحلة التجميع إلى التحويل و ذلك على مستوى الطرق الرئيسية والفضاءات العمومية لكل من إنزكان و الدشيرة و أيت ملو ل ومجرى واد سوس وغيرها إضافة إلى التخفيف من أثار المقذوفات الصناعية السائلة على مثانة الشبكات وعملية معالجة المياه و الذي سيضمن استدامة إعادة استعمالها في مجال سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف بعد استكمال الاتفاقيات في هذا الشان.
ويعد هذا المشروع الذي شكل اهم محور لهذا اللقاء و الذي طال انتظاره من طرف الساكنة ، نقلة كبيرة في نوعية المشاريع في المنطقة يضاف للمحطة الجديدة بمدينة القليعة التي دخلت مرحلة التجربة لما لهما من أثر بيئي وصحي و تنموي بالاقليم خاصة و لأكادير الكبير عامة لان تنفيذه سيضع اولا الحد لتوجيه مياه التطهير الواردة من جماعة الدراركة الى واد سوس وسيتحكم في مياه المناطق الصناعية تاسيلا وايت ملول التي تلحق اضرارا بالمنظومة وسيسمح المشروع بمعالجتها وفق المعايير الامنة المعتمدة .
و تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تخلله عرض لمكتب الدراسات المكلف بدراسة تأثير انبعاث الروائح الكريهة الناتجة عن قنوات الصرف الصحي بالجماعات و الذي يوكد ارتفاع مؤشرات الثلوث لمستويات مزعجةفي الوقت الحالي .
وفي الاخير شكر السيد العامل اسماعيل ابو الحقوق مدير الوكالة المستقلة متعددة الخدمات RAMSA و أطرها على الجهود المبذولة و العمل الذؤوب وتواصلهم مع الادارة الترابية سعيا لإماطة جميع العراقيل و المعيقات.
وختاما اوصى اللقاء بضرورة التحسيس والتوعية الشعبية والتواصل والتربية البيئية، لتنمية السلوكيات الفردية والجماعية، التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة، تماشيا مع السياسة العمومية لبلادنا التي انخرطت والتزمت بالحفاظ على البيئة من خلال دسترة الحق في بيئة سليمة كخطوة جديدة أسست لتوطيد السياسة البيئية ومأسستها، باعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وسن مجموعة من القوانين للحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، وبرامج تحسيس الساكنة بأهمية المحافظة على البيئة .
