فوزية مناصر/مشاهد بريس
اجتمع رؤساء الجمعيات المكونة لاتحاد المنظمات التربوية المغربية (حركة الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، جمعية التربية والتنمية، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، جمعية المنار للتربية والثقافة، منظمة الطلائع أطفال المغرب، جمعية التنمية للطفولة والشباب) صباح اليوم الأحد 22 شتنبر 2024 بشكل مستعجل بمدينة الرباط، للتداول بشأن ما سمي بالعرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب. وبعد فتح نقاش مسؤول حول كل جوانب هذا الموضوع الذي يتسم بالتسرع والإستعجال، عبر الجميع عن قلقه من وضع البرنامج بشكل مفاجئ ودون أي إشعار أو تشاور مسبق وبناء عليه فإن اتحاد المنظمات التربوية المغربية، يعتز بكل ما تقدمه مكونات اتحاد المنظمات التربوية المغربية خدمة لقضايا الطفولة والشباب؛ ويؤكد على التشبث برؤية وفلسفة النضال والترافع والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب ومؤسساتهما كخيار استراتيجي
مع تسجيل غياب المعطيات الواضحة حول هذا البرنامج، والذي اقتصر الإطلاع عليه على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، وإن الإنفراد باستصدار هذا العرض دون استشارة واسعة يعتبر إقصاء للحركة الجمعوية التربوية التي حافظت على دور الشباب لعقود من الزمن كفضاء للتربية والثقافة
ويؤكد الإتحاد على أن الجمعيات التربوية شريك استراتيجي في جميع البرامج والمشاريع التي تهم مؤسسات الطفولة والشباب
كما عبر عن قلقه من هذا المشروع الذي يبدو ملغومًا، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة التربوية داخل دور الشباب، مما يعكس انفصاما تاما بين البرنامج والواقع
وقد عبر الجميع عن قلقه لهذا الغموض الذي يحيط بالعرض وافتقاره للوضوح في الرؤية والأهداف، مما يعكس تسرعا جليا أدى إلى الارتجال والتخبط
ما طرح تساؤلات عديدة عن غياب آلية التشاور مع الشركاء الأساسيين في هذا البرنامج، وخاصة اتحاد المنظمات التربوية والائتلاف المغربي لدور الشباب
إذ يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التحكم أو التدخل في برامج وأنشطة الجمعيات من منطلق أن حرية الجمعيات في مزاولة أنشطتها داخل دور الشباب تعتبر حقا دستوريا وأساسيا يجب احترامه. وأن أي محاولة للرقابة على الجمعيات تعتبر مسا باستقلاليتها وخياراتها وتوجهاتها، وقد تؤدي إلى تهميش دورها الحيوي في المجتمع باعتبارها المؤسسات الأقرب لتحديد البرامج والأنشطة التي تتناسب مع احتياجات الطفولة والشباب وتطلعاتهم
لكل ذلك طالب الإتحاد أن يساهم أي مشروع مستقبلي في ضمان بيئة عمل حرة ومستقلة تسمح للجمعيات بتقديم برامجها ومشاريعها دون قيود أو تدخلات. بما يساهم في تعزيز الثقة وترسيخ الثقافة الحوار والتكامل بين أدوار الفاعل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
و بوقف هذا البرنامج إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع مكونات اتحاد المنظمات التربوية المغربية، وإشراكه في صياغة أي مشروع بهدف ضمان استمرارية العمل الجمعوي واستقلاليته.
مع التحذير من التمادي في سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدا على ضرورة أن يكون الإتحاد جزءًا من بلورة أي مشروع مستقبلي يستهدف مؤسسات الشباب.
وقد تمت دعوة كافة فروع جمعيات اتحاد المنظمات التربوية المغربية والجمعيات التربوية الجادة عبر ربوع الوطن إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات التحكم والسيطرة على مكونات العمل الجمعوي وضرب استقلاليته.
