مصطفى الطاهيري
اكتسحت مئات الدراجات ثلاثية الدفع مدينة انزكان، حيث يتسيدون الطرقات بلا منازع، فلا أحد يجرؤ على مجاراتهم، فهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ويتخذون من الأسبقية في الشوارع حقا مطلقا خاصا بهم يتجاوز سيارات الإسعاف والأمن وعلى الآخرين احترامهم وإلا سيعرضون أنفسهم إلى عواقب وخيمة.
أصبحت السلطات العمومية تتساهل مع أصحاب هذه الدراجات المخالفين للقوانين والإجراءات التنظيمية ، كما تغض الطرف عن مجموعة من ممارسات وسلوكات وذلك تفاديا لأي احتقان اجتماعي.
لقد انتشر هذا النوع من
الدراجات بشكل لافت باعتبارها وسيلة نقل استجابت لشريحة عريضة من فئات المجتمع
وباتت مورد رزق لمجموعة من الشباب ومصدر قوت يومي لهم. لكن المشرع المغربي لم يحدد
بدقة ما هو دور هذه الوسيلة الدخيلة وما هي مهامها داخل منظومة وسائل النقل
المعروف؟
في ظل الفوضى التي يتسبب فيها بعض سائقي الدراجة الثلاثية العجلات، أصبح من
المستعجل إعمال القانون من قبل السلطات المعنية بدءا بترقيم الدراجات والتأمين، ثم
الادلاء برخصة السياقة.
فإذا كان الكل يتفهم الظروف الصعبة لهذه الفئات، فإنه لا
يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالفوضى، خاصة أن هذه الدراجات تحولت إلى فوضى تقض
مضجع ساكنة المدينة وأصبحت خطرا على سلامة المواطنين بسبب تهور بعض السائقين .
