شعيب خميس/ مشاهد بريس
قرر عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، إحالة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، بهية اليوسفي، ونائبها الثاني، الحجاج مساعيد، على القضاء وعزلهما من منصبيهما. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن المحلي، وهي تعكس التزام السلطات المحلية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة الإدارة العمومية.
تفاصيل القرار:
- الأسباب وراء العزل: القرار جاء بعد نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث أظهر التقرير اختلالات في التدبير ومخالفات قانونية ارتكبها المعنيان بالأمر. يشير هذا إلى ضرورة التدقيق في العمل المنجز من قبل المدبرين المحليين والتأكد من احترامهم للقوانين الجاري بها العمل.
- التوجه القائم: تعمل وزارة الداخلية على تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة، وهذا القرار يعكس العزم على اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة أية مظاهر للفساد أو إدارة غير مسؤولة على مستوى الجماعات المحلية.
3.إجراءات قانونية: وفقًا للمصادر المحلية، تم إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية، مما يعني أن الخطوات القانونية الرسمية بدأت وستؤدي إلى فحص الوضع القانوني للرئيسة ونائبها.
-هذه الحادثة قد تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، خاصة إذا تكللت الجهود بتحقيق العدالة وحماية المال العام.
- تأثير على الأحزاب: وجود مسؤولين من حزبين مختلفين (الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة) ضمن القضية يمكن أن يؤثر على الصورة العامة للأحزاب المعنية وقدرتها على إدارة الشأن المحلي بفاعلية ونزاهة.
-رسالة واضحة: تؤكد هذه الخطوة أن عدم احترام القوانين والمؤسسات لن يكون مقبولًا، كما أنها تفتح المجال للنقاش حول ضرورة تعزيز الوعي بأهمية مسؤولية الأفراد في مناصبهم.
تُعد هذه الأحداث بمثابة تذكير بأن المساءلة والحفاظ على النزاهة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية المحلية. إذا تم التعامل مع هذه القضايا بجدية، فإنها ستساهم في تحسين أداء المجالس الجماعية وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومات المحلية.
