مشاهد بريس
كشف البنك المركزي البرتغالي أن أجور العاملين بالقطاع الخاص تضاعفت أربع مرات مقارنة برواتب موظفي القطاع العام خلال العشر السنوات الماضية.
وأوضح البنك ضمن نشرته الاقتصادية، أن معدل الأجور في القطاع الخاص أضحى يقترب تدريجيا من معدل الأجور في القطاع العام خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمته في القطاع الأول بنسبة 14 بالمائة خلال عقد، بينما لم ترتفع في القطاع العام أثناء نفس المدة إلا بنسبة بـ 5.5 بالمائة.
وأشارت المؤسسة المالية البرتغالية إلى أن التقدم الحاصل في معدلات أجور القطاع الخاص يقابله استمرار ارتفاع علاوات الأجور في الوظيفة العمومية بالبرتغال، وأيضا قياسا بالمعدل المسجل على مستوى بلدان منطقة اليورو، حيث تتجاوز هذا المعدل بحوالي 6 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض الأجور ووضعية الجمود التي عرفتها، منذ الأزمة المالية الكبرى لسنة 2008 وإلى حدود 2019، فضلا عن عوامل أخرى، مثل قواعد ميثاق الاستقرار، شكلت ضغطا كبيرا على الأجور في القطاع العام، وأدت إلى إحداث تباطؤ كبير في مسار تطور الأجور في هذا القطاع، خاصة عند مقارنتها بتطور الأجور بالقطاع الخاص.
وأفاد بأن الأزمة المالية العالمية وبرنامج التقشف الذي اتبعته حكومة الترويكا إلى حدود منتصف سنة 2014، كان متوسط أجور الموظفين يصل إلى587 يورو شهريا أكثر من نظرائهم في القطاع الخاص. لكن هذه الوضعية، يضيف ذات المصدر، لم تعد كما كانت، حيث تمكن القطاع الخاص من مضاعفة أجور العاملين به أربع مرات قياسا بأجور الوظيفة العمومية.
وبحسب خلاصات البنك المركزي، فإن القطاع العام وإن كان لا يزال مفيدا من حيث الأجور مقارنة بالقطاع الخاص، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأجور خريجين من ذوي الخبرة، فإنه لم يعد جذابا بما يكفي، خاصة بالنسبة لمن هم في بداية مسارهم المهني، مشيرة إلى أن استمرار أجور القطاع العام مرتفعة نسبيا ما يرجع بالأساس إلى أن عدد الخريجين الذين يستقطبهم يبقى أقل مقارنة بعدد العاملين في القطاع الخاص.
واستندت بيانات البنك البرتغالي إلى المسح الذي أجري حول الدخل وظروف المعيشة في دول الاتحاد الأوربي من طرف يوروستات المعنية بتزويد المفوضية الأوربية بالمعلومات الإحصائية على مستوى الاتحاد الأوربي وتعزيز ملاءمة الأساليب الإحصائية بين هذه البلدان والدول المرشحة للانضمام إلى هذا التكتل.
