مشاهد بريس
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ الجمعة 6 نونبر، قرارا دون تصويت جددت فيه دعمها للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.
ولا يورد هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو يفضي إلى الحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.
وتنبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المستجد الوحيد الذي حدث في المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.
وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
ويدعم القرار أيضا توصيات القرارين 2440 و2468 اللذين اعتمدهما مجلس الأمن على التوالي في أكتوبر 2018 وأبريل 2019، وكرسها القراران 2494 الصادر في 30 أكتوبر 2019 و2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
ويجدر التذكير بأن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، مرة أخرى، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، إذ تذكر القرارات 2468 و2494 و2548 الجزائر، كما المغرب، خمس مرات.
كما ترحب قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما تجدد التأكيد على مطالبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، وتطالب ببذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
