مشاهد بريس
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، يومه الخميس 5 نونبر، أن المغرب يولي أهمية جوهرية لمحاربة العنف في الوسط المدرسي بكافة أشكاله، من منطلق أنه يشكل ظاهرة عالمية تتطلب التزام المجتمع الدولي.
وأكد الوزير في معرض حديثه خلال ندوة دولية افتراضية حول مكافحة العنف بين الطلبة، نظمتها اليونسكو بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة العنف والتحرش في المدارس، بما في ذلك التحرش عبر الإنترنيت، على ضرورة بلورة ميثاق أخلاقي عالمي للممارسات الفضلى للمنصات والشبكات الاجتماعية من أجل الوقاية من التحرش الإلكتروني بالقاصرين ومحاربته.
وقال السيد أمزازي، الذي سلط الضوء على السياسة المغربية المعتمدة في هذا المجال، إن “المغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي أهمية جوهرية لمحاربة العنف في الوسط المدرسي بجميع أشكاله. وفي السياق ذاته، فإن المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مسؤول عن مراقبة تنزيل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل”.
وأوضح أن الوزارة، بناء على نتائج الدراسة التشخيصية التي أجريت بشراكة مع اليونسكو في العام 2012، وضعت إستراتيجية مندمجة لمحاربة العنف في الوسط المدرسي، مضيفا أنه في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار للتعليم والتكوين، رأت النور العديد من المشاريع والإجراءات المتعلقة بهذه الإشكالية.
ويتعلق الأمر -حسب الوزير- بإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، الذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، وتعميم خلايا الإنصات والوساطة على مستوى المؤسسات التعليمية، وإنشاء منصة “مرصد” التي تمكن من تسجيل حالات العنف وتصنيفها حسب نوعية العنف المرتكب، وإحداث برنامج بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورابطة العلماء من أجل دعم تعزيز قيم التسامح والمواطنة بالوسط المدرسي.
وبخصوص التحرش الإلكتروني، أكد الوزير أن محاربة هذه الظاهرة تمر لزاما عبر التربية، وذلك انطلاقا من المدرسة الابتدائية، قائلا “إن مكافحة هذه الآفة هي قضية عالمية، ما يحتم ضرورة بلورة ميثاق أخلاقي عالمي للممارسات الفضلى للمنصات والشبكات الاجتماعية، قصد الوقاية من التحرش الإلكتروني بالقاصرين ومحاربته”.
وحسب اليونسكو، تروم هذه الندوة الدولية، المنظمة بشراكة مع فرنسا، إحداث دينامية عالمية قصد وضع حد للتحرش في المدرسة، عبر تحسيس جميع الفاعلين، ومشاطرة الممارسات الفعالة، وتحسيس الحكومات، الخبراء والهيئات التربوية.
وأكدت المديرة العام لليونسكو، السيدة أودري أزولاي، خلال افتتاح هذه الندوة الدولية، أن العنف والتحرش في الوسط المدرسي، بما في ذلك التحرش الإلكتروني يشكل “آفة عالمية تمس بحق أساسي من حقوق الطفل، ألا وهو التعليم”.
وأكدت السيدة أزولاي أن “طفلا من بين ثلاثة يقع ضحية التحرش، مع ما يخلفه ذلك من تداعيات عميقة ومدمرة على الصحة العقلية والجسدية”، مضيفة أنه “من وراء هذه الأرقام، هناك مآسي إنسانية”.
وأشارت المديرة العام لليونسكو إلى أن “طفلا من بين كل ثلاثة هو ضحية تحرش إلكتروني”، معبرة عن أسفها لكون التحرش الإلكتروني تعزز أكثر فأكثر أثناء فترة الوباء. كما عبرت عن امتنانها لتمكين هذه الندوة اليوم من تكريس التزام الوزراء الذين سيطلقون دعوة لبلورة ميثاق للممارسات الفضلى على الإنترنيت.
وتميزت هذه الندوة الدولية بتدخلات وزراء التربية والتعليم من حوالي عشرين بلدا عضوا في اليونسكو، إلى جانب العديد من الخبراء الذين أكدوا على الضرورة الملحة لالتزام عالمي غايته اجتثاث آفة التحرش في الوسط المدرسي والحاجة إلى تعبئة جماعية بشأن قضية التحرش عبر الإنترنيت، الذي أضحى أكثر إثارة للقلق في زمن الجائحة، مع تعاطي الشباب صغار السن بشكل أكبر للشبكات الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، أشار وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، إلى أن بلاده، المؤيدة لميثاق حسن السلوك ضد التحرش الإلكتروني، تطلق نداء من أجل أخلاقيات المنصات والشبكات الاجتماعية، كما شدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بعمل أكثر فعالية وتنسيقا لمكافحة هذه الظاهرة.
ويحرم التحرش في المدرسة ملايين الأطفال والشباب من حقهم الأساسي في التعليم. فقد كشف تقرير حديث صادر عن اليونسكو أن أزيد من 30 بالمائة من التلاميذ عبر العالم وقعوا، مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ضحية للتحرش، ما يتسبب في عواقب وخيمة من قبيل تراجع الأداء المدرسي، والهدر، إلى جانب مشاكل تطال الصحة الجسدية والعقلية.
وحذر التقرير من أن الحجر الصحي المفروض في سياق جائحة “كوفيد-19” أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في مدة استخدام الشاشات من قبل الأطفال والمراهقين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التحرش الإلكتروني.
وأعلنت الدول الأعضاء في اليونسكو، أول يوم خميس من شهر نونبر “يوما دوليا لمناهضة العنف المدرسي والتحرش”، بما في ذلك التحرش الإلكتروني. وتقر هذه المبادرة، التي تقدم بها كل من المغرب وفرنسا والمكسيك، بأن العنف في الوسط المدرسي بجميع أشكاله، ينتهك حقوق الأطفال والمراهقين في التعليم والصحة والرفاهية.
