مشاهد بريس
صورة من الأرشيف
عاد الجدل مرة أخرى في هاته الأيام قبل نزول أمطار الخير حول خطر البنايات الآيلة للسقوط بالعديد من أحياء اقليم انزكان ايت ملول .
وتوجد العديد من المنازل المهددة بالانهيار في أية لحظة داخل الاحياء الهامشية وأخرى وسط المدينة، والتي لم تتخذ السلطات المحلية والجماعات الترابية أية مبادرة لإخلالها وإيجاد الحلول المناسبة لساكنتها. ورغم أن مصالح إقليم انزكان ايت ملول كانت قد باشرت مند سنين مضت القيام بعملية إحصاء شامل للبنايات المهددة بالسقوط على صعيد الجماعات الترابية التابعة لها، إلا أن الجدوى من القيام بهذه العملية ظل غامضا وخلاصتها بقيت حبيسة الرفوف ولم تأخذ المصالح المعنية أية مبادرة فعلية تذكر بخصوص إخلاء هذه المنازل التي قد تنهار على أصحابها في أية لحظة.
وكان ملف البنايات الأيلة للسقوط قد استنفرالمصالح المركزية التي طالبت عمال الأقاليم ورؤساء الجماعات التابعة للجهة السالفة الذكر “وضع خطة مستعجلة لتجاوز المخاطر المحدقة لهذه البنيات على قاطنيها وعلى المواطنين بشكل عام”.
وتوصلت مصالح الجماعة الترابية والسلطات المحلية والاقليمية بعدة مراسلات من طرف فعاليات المجتمع المدني بالاقليم قصد “حماية الساكنة وتجاوز أخطار هذه البنيات التي توجد على حافة الانهيار”. ودعا نفس المصدر من فاعل مدني في هذا الإطار إلى ضرورة العمل المشترك قصد حماية سلامة قاطني هذه المنازل والتنسيق المشترك بهدف إيجاد الحلول المناسبة لهم رغم الصعوبات العدية التي تواجه الحل النهائي لهذا الملف.
تجدر الإشارة إلى أن المدن التابعة لعمالة انزكان تشهد وجود مجموعة من المنازل المهددة بالانهيار وخاصة مدينة أيت ملول التي تحتل المراتب الأولى وأخرى ببعض أحياء باقي الجماعات المجاورة ، ويخشى المواطنون والمارة على حياتهم بمجرد الاقتراب من هذه المنازل التي يعود بناؤها إلى سنوات طويلة ولم تتخذ أية مبادرات لترميمها أو هدمها.
هدا وفي نفس السياق ذاته اكدت المتضررون بان تعقيد المساطر الإدارية هي من ساهمت في تعقيد الحصول على وثيقة إدارية تستوجب القيام بإخلاء وبناء المنازل الأيلة للسقوط مما يستوجب من عامل الاقليم للتدخل العاجل في تسهيل المسطرة الادارية قصد إخلاء تلك المنازل قبل وقوع كارثة إنسانية يروح ضحيتها فقراء أبرياء فبالتالي مسؤولي الإقليم سيحصون الاموات….
