مشاهد بريس
أزيد من عشر سنوات من الانتظار من أجل تسلم قبر الحياة تحول إلى كابوس و معركة كبيرة يخوضها المستفيدون والمستفيدات من مشروع السكن الإجتماعي “نسمة ” من أجل الحصول على شققهم مع شواهد الملكية ،والمطالبة برفع اليد عن بدء مسطرة بيع شققهم بالمحكمة بعد حجز الصك العقاري لجميع الشقق من طرف مؤسسة بنكية لضمان قرض تسلمه المقاول.وهو ما أوقع المستفيدين ضحية نصب واحتيال تعرضوا لها من طرف إحدى الشركات الناشئة في المجال العقاري بعد تملص مؤسسة العمران من مسؤوليتها.
وللإحاطة بتفاصيل الملف قامت نبض موكادور بالإتصال بجميع الأطراف إلا أنها لم تتلق سوى الوعود ،وهو ما جعلها تعتمد على شهادات متقاطعة لمن تتبعوا الملف منذ بدايته.
مؤسسةالعمران تاريخ من الفشل بإقليم الصويرة ..
أجمع كل من استمعت إليهم نبض موكادور على فشل كل المشاريع التي أشرفت عليها “ليراك” سابقا ووريثها مؤسسة العمران بإقليم الصويرة،فكل تجزءاتها تعرف عدة تعثرات، سواء بجماعة الصويرة أو بتالمست أو حد الدرى أو الحنشان أو اوناغة وغيرها.
واعتبر فاعل حقوقي أن “صمت الجهات المسؤولة حول ما قامت به، راجع بالأساس إلى تقصير من طرف المسؤولين الذي تعاقبوا على الإدارة الترابية وعلى جماعة الصويرة؛ حيث تم الرهان على مؤسسة العمران لإنجاز المشاريع السكنية بالمدينة واستفادت من تفويت عدد من الأوعية العقارية في أماكن استراتيجية بمدينة الصويرة (باب دكالة،بين الاسوار،اركانة، تافوكت،تافوكت امتداد…..) بأسعار تفضيلية في غياب تام لأي متابعة أومواكبة لهذه المشاريع.
عملية نسمة و النصب على الفقراء..
في سنة 2009 قامت مؤسسة العمران بنشر إعلانات بمقرها وبجميع المؤسسات العمومية والخاصة ،تطرح فيها منتوجا جديدا يهم السكن الاجتماعي المدعم من طرف الدولة لفائدة ذوي الدخل المحدود.
وانطلقت عملية جمع الوثائق المطلوبة للاستفادة من طرف الراغبين في ذلك،وتكلفت المؤسسات العمومية والخاصة بجمع الملفات وتقديمها إلى مؤسسة العمران في أجل محدود .
وبعدها قامت بعقد اجتماع للجنة مشتركة قيل أنها موسعة عُهد إليها فرز الملفات وانتقاء من تتوفر فيهم الشروط،وقامت بنشر قوائم أولئك الذي حضيت ملفاتهم بالقبول بمقر مؤسسة العمران بالصويرة ،ودعت هؤلاء عبر مراسلات فردية قصد الاتصال بشركة تسمى”فالي للتعمير ” بمكتب للبيع يتواجد قرب تجزئة تافوكت لمباشرة عملية اقتناء الشقق.
وبعدها شرعت الشركة في تحصيل مبلغ التسبيق الذي حددته في ثلاثة ملايين سنتيم مقابل وصل حجز شقة والتزام المستفيدين بأداء ثلاثة أقساط إضافية يتزامن دفعها مع كل مرحلة من مراحل المشروع الذي حُدد له مدة سنة ونصف.
وتمكنت الشركة من تحصيل المبالغ قبل أن تنطلق عملية البناء التي عرفت تعثرات كثيرة،بدأت بعملية تصفية البقعة التي يقع عليها المشروع .
بقعة أرضية ضمن أملاك الدولة و جماعة الصويرة تُصدر رخصة البناء في إسم شركة خاصة!!
أفادنا أحد المتضررين أن الشركة استطاعت إخراج رخصة للبناء وتصميم مصادق عليه من طرف الجماعة ،وهو ما دفع بالعديد من المستفيدين أن يثقوا أكثر في المشروع الذي توقف بدعوى استكمال عملية تحويل ملكية العقار في اسم الشركة والذي تطلب أشهرا بل سنوات أخرى.
ليُطرح السؤال عن المراجع التي اعتمدها نائب رئيس الجماعة المفوض له شؤون التعمير ،لكي يوقع الرخص الخاصة بالمشروع والمعفاة من الواجبات.
الجواب سيظهر فيمابعد،إذ أن نائب رئيس الجماعة ليس سوى صاحب الفيديو الشهير والذي يمسك بزمام الأمور بالمدينة والذي عمل على تعطيل كل مشاريع مؤسسة العمران بالمدينة قبل أن يجبرها للجلوس على الطاولة لاقتسام المهمة ويتولى المفاوضات والتسوية معها باسم المجلس الجماعي ويتوافق على عدد من المعاوضات لبقع أرضية تنازل أو سكت عليها المجلس الجماعي لفائدة مؤسسة العمران دون أدنى اعتبار لفائدة المتضررين منهم ساكنة الصقالة ومشروع نسمةوغيرهم.
فالحصول على الرخص من جماعة الصويرة وتحويل الملكية في اسم الشركة بدعم من مؤسسة العمران،لم يكن سوى الطريق التي مهدت للشركة الحصول على قرض بنكي قيل أنه قارب مبلغ ملياري سنتيم. وعوض أن تضخ الشركة مبلغ القرض في مشروع” نسمة ” لإنهاء الأشغال وتسليم الشقق لأصحابها، أقفل صاحب المشروع هاتفه واختفى عن الأنظار تاركا مسؤولا تجاريا فتح الباب أمام الوسطاء والسماسرة لابتزاز الراغبين في الاستفادة حيث لا يمكن الحصول على سكن اجتماعي إلا بعد تسليم رشاوى لهؤلاء،قبل أن يتم اعتقال هذا المسؤول التجاري الذي نصب على الكثيرين.
وفشلت كل محاولات المستفيدين من مشروع السكن الإجتماعي نسمة في التقدم بشكاية إلى القضاء ، بعدما يتم بث إشاعات بينهم بعدم جدوى هذه الشكايات لأن صاحب المشروع ذو نفوذ وله علاقات متشعبة مع كبار المسؤولين،و يتم ايهامهم أن وسيطا نافذا يمتلك قدرة للتدخل لدى الشركة آنذاك ويعمل على إطفاء كل محاولات التوجه للقضاء أو خوض أي احتجاجات.
أي مسؤولية لمؤسسة العمران فيما يقع ؟
يتساءل عدد من ضحايا هذا المشروع عن السر في سكوت مؤسسة العمران وعن تفسيرها لموافقتها تفويض المشروع لشركة دون التأكد من الإمكانيات المالية و التقنية لهذه الشركة؟ولماذا لم تُفعّل بنود دفتر التحملات؟ وكيف أن مؤسسة العمران كشريك في المشروع ولم تحرك ساكنا من أجل إجبار شريكها على تسليم الشقق لأصحابها؟
كيف لها أن تسمح لصاحب المشروع بأن يتسلم أثمنة شقق السكن الإجتماعي علما أن القانون يلزمها بأن تتكلف هي بملفات المستفيدين؟
كيف لشركة العمران أن تركن للصمت كما لو أنها غير معنية بهذا المشروع؟بل ساهمت في تضليلنا،يقول متضرر بعدما ابلغنا المدير الجهوي للعمران بجهة مراكش آسفي بضرورة آداء آخر الأقساط بدعوى أن الشقق جاهزة ،دون أن يكلف نفسه عناء زيارة المشروع الذي لا زال لم يكتمل بعد.
مقاول اغتنى على حساب فقراء جهة مراكش أسقط…
وتفيد مصادرنا من مدينة مراكش أن صاحب المشروع سبق وأن استفاد من مجموعة من المشاريع بشر
