مشاهد بريس
إستمرارا في عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجان أمنية مختلطة بعموم التراب الوطني لضبط المخالفات التنظيمية والقانونية داخل المطاعم المصنفة والمستودعات الخاصة بتخزين المشروبات الكحولية، تمكنت لجنة تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، يومي 8 و 9 شتنبر الجاري، من رصد مجموعة من الخروقات.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أوردت من خلاله أنه تم القيام بعمليات المراقبة التي شملت مستودعات الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول بتنسيق تام مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى إستيفائها لمعايير السلامة الصحية.
هذه العمليات الأمنية، أسفرت عن حجز 34 قنينة منتهية الصلاحية، وقنينات من “الشامبانيا” المهربة، و272 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية مشكوكا فيها، فضلاً عن حجز عشرات الآلاف من قنينات الخمور غير الصالحة للإستهلاك، وعدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.
أما تدابير التقنين، فقد مكنت من ضبط ست مخالفات تتعلق بعدم إحترام صنف الرخصة، وثماني مخالفات تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وخمس مخالفات تتعلق بعدم إحترام ضوابط التباعد الإجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، فضلاً عن مجموعة من المخالفات الأخرى المرتبطة بعدم إحترام معايير السلامة الصحية وإرتداء الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.
وقد تم إخضاع عشرة أشخاص من المسيرين والعاملين في هذه المحلات والمستودعات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في إرتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلاً عن تلك المرتبطة بإستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.
