شعيب خميس/ مشاهد بريس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة محل للحلي والمجوهرات بمنطقة بني مكادة، وذلك بعد تحريات مكثفة وتنسيق أمني دقيق أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص بينهم العقل المدبر للعملية، واستعادة كميات كبيرة من المسروقات بلغت نحو 10 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب مبالغ مالية مشبوهة.
أفادت مصادر أمنية أن الواقعة تعود إلى صباح يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، حين تلقّت شرطة طنجة بلاغًا بوقوع سرقة في محل للمجوهرات بمنطقة بني مكادة، حيث تبيّن من معاينة مكان الحادث أن الجناة نفذوا السرقة عبر إحداث ثقب في جدار بناية مجاورةللمحل المستهدف، ما سمح لهم بالدخول دون لفت الانتباه، قبل أن يفرّوا بكمية كبيرة من الحلي الذهبية والمجوهرات الثمينة.
حيث باشرت فرق الشرطة القضائية، بدعم من تقنيي الشرطة العلمية، تحريات ميدانية ومخبرية مكثفة، مكّنت من تحديد هوية المشتبه الرئيسي الذي يُعتقد أنه قام بالتخطيط للسرقة وتنفيذها. وتمكنت العناصر الأمنية من توقيفه فور عودته من مدينة الدار البيضاء، حيث عُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة يُعتقد أنها عائدات بيع جزء من المسروقات. كما أسفرت عمليات تفتيش شقة يستغلها المشتبه فيه عن استرجاع 10 كيلوغرامات من الذهب، إضافة إلى أدوات يُحتمل استخدامها في الجريمة.
في إطار توسيع نطاق التحقيق، تمكّنت الشرطة من توقيف شخصين آخرين يُشتبه في مشاركتهما الفعلية في الجريمة، أحدهما مالك السيارة التي استُخدمت في نقل المسروقات، فيما يُعتقد أن الآخر ساهم في توفير الأدوات اللوجستية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن العملية نُفذت باحترافية، لكن تدخل الأجهزة الأمنية السريع حال دون تهريب الكميات المتبقية من الذهب.
وقد وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على توجيهات النيابة العامة المختصة، التي أشرفت على سير التحقيقات لتحديد كافة الظروف والملابسات، بما في ذلك احتمال تورط شبكة أوسع أو ضلوعهم في جرائم مماثلة. كما تُواصل المصالح الأمنية تحرياتها لضمان استكمال استرجاع المسروقات بالكامل.
إن هذه العملية تُضاف إلى سلسلة النجاحات الأمنية التي تحققها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تؤكد الحادثة على الكفاءة العالية في التعامل مع القضايا المعقدة عبر التنسيق بين الوحدات الأمنية والاعتماد على التقنيات العلمية الحديثة.
كما دعت المصادر الأمنية المواطنين إلى تجنب شراء أي حلي أو مجوهرات من مصادر غير معتمدة، والتواصل الفوري مع الشرطة في حال الشك في أي عمليات بيع مشبوهة، مع التأكيد على أن القانون سيطبق عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المسروقات.
الصور المرفقة تُظهر عمليات التفتيش ومكان السرقة والمسروقات المسترجعة.
