شعيب خميس/مشاهد بريس
بتاريخ 7 فبراير 2025 اهتزت مدينة مراكش على وقع عملية أمنية مُحكمة أسفرت عن اعتقال مُستشارة جماعية تابعة لمجلس مقاطعة المدينة، متلبسة بتلقي رشوة مالية من مستثمر فرنسي، في قضية تعكس استمرار تحديات الفساد الإداري بالمدينة الحمراء .
تقدم مستثمر فرنسي يملك “رياضًا” سياحيًا بالمدينة العتيقة بشكوى عبر الرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن الرشوة، كشف فيها تعرضه لابتزاز متكرر من المُستشارة التي طالبت بمبالغ مالية مقابل تسهيل حصوله على رخصة لافتتاح مشروعه . وأكد أن الملف لم يُعالج رغم دفع مبالغ سابقة، ما دفعه لتحويل الشكوى إلى النيابة العامة .
بتعليمات من النيابة العامة، نُصِب كمين أمني دقيق في مقهى قرب ساحة جامع الفنا، حيث تم توثيق الأوراق النقدية بأرقام تسلسلية قبل تسليمها. وضُبطت المُستشارة أثناء تسلمها 9000 درهم لتُقاد إلى مركز الشرطة القضائية فورًا .
خلال التحقيق، اعترفت المُعتقَلة بضلوع عضو آخر في المجلس الجماعي لمراكش (منتمي لحزب “البام”) في الشبكة، ما يفتح الباب أمام توسيع نطاق التحقيقات .
كانت المُتهمة تشغل منصبًا في لجنة التعمير بالمقاطعة، وتستغل صلاحياتها الوظيفية للوساطة غير المشروعة مقابل مكاسب مادية، وفقًا للتحقيقات الأولية .
تُسلط القضية الضوء على ثغرات في منح التراخيص الإدارية، خاصة في القطاع السياحي، حيث يُضطر المستثمرون إلى دفع “إتاوات” لتجاوز التعقيدات البيروقراطية .
أعلن المرصد تنصبه طرفًا مدنيًا في القضية، مُطالبًا بتشديد العقوبات على المُتورطين وتفعيل آليات الرقابة .
كما أكدت مصادر حقوقية أن الحادثة تُذكِّر بضرورة مراجعة آليات تدبير الشأن المحلي، خاصة مع تورط مسؤولين مُنتخَبين يفترض أن يكونوا في خدمة المواطن .
القضية ليست مجرد حالة فردية، بل جرس إنذار لتفعيل سياسات صارمة ضد الفساد. فالشجاعة التي أظهرها المستثمر الأجنبي بالتبليغ، والتنسيق الأمني القضائي الناجح، يُظهران أن محاربة الرشوة ممكنة عندما تُوظَّف الإرادة السياسية والمواطنة المسؤولة .
