شعيب خميس/مشاهد بريس
شهد مجلس جماعة سطات على مر السنوات دورات استثنائية مليئة بالتوترات والقرارات المفاجئة، لكن دورة فبراير 2025 العادية تميزت بأحداث غير مسبوقة جعلتها تُصنف بين “الأغرب” في تاريخ المجلس. فيما يلي أبرز المحطات التي طبعت هذه الدورة:
في مفاجأة أثارت جدلاً واسعاً، صوَّت المجلس على إقالة التهامي جهاد مهاب من رئاسة لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار بعد أقل من شهر على توليه المنصب في ديسمبر 2024. جاء القرار بناءً على إقالة رقم 0193 صادرة عن رئيسة المجلس بتاريخ 24 يناير 2025، وسط تفسيرات متضاربة:
- اتهامات قانونية: ربط البعض القرار بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تُجيز العزل في حال ارتكاب مخالفات.
- خلافات شخصية: رأى آخرون أن الإقالة نتجت عن توترات داخلية تفاقمت بعد جدالٍ في الدورة الاستثنائية ليناير 2025، حيث لم يُسلَّم المستشار المعني بـ”دفتر التحملات” قبل الموعد المحدد.
اللافت أن التوقيت القريب من تعيين الرئيس الجديد عزز شكوكاً حول دوافع “غير قانونية”، مما هدد باندلاع صراع بين الأغلبية والمعارضة.
وُصفت أجواء الدورة بـ”المشتعلة” بسبب حساسية النقاط المطروحة، مثل:
- انضمام المستشارة أميمة علوي بلغيثي إلى لجنة التنمية الاقتصادية، بعد أن كانت نائبة لكاتب المجلس، مما أثار تساؤلات حول إعادة توزيع الأدوار.
- انتخاب رئيس جديد للجنة خلفاً للتهامي جهاد مهاب، وهي خطوة تزامنت مع تحذيرات من “تصعيد المواقف” إذا لم تُحترم المساطر القانونية في الإقالة.
- توترات مسبقة: يعود جزء من الأزمة إلى الخلافات التي نشبت في الدورة الاستثنائية ليناير 2025، والتي رافقت تعديل دفتر تحملات تدبير السوق الأسبوعي.
أكد المراقبون أن إقرار الإقالة دون مبررات قانونية واضحة قد يؤدي إلى:
- اعتراضات قضائية من قِبل المعارضة، خاصة مع وجود سابقة لعزل رئيس جماعة سطات سابقاً بقرار إداري عام 2023 بسبب “اختلالات في التسيير”.
- تفكك التحالفات داخل المجلس، لا سيما مع اتهامات بوجود “تلاعب” في توزيع الصلاحيات، وهو ما كشفته تقارير سابقة عن اختلالات إدارية ومالية في الجماعة.
- توقيت الإقالة: عزل رئيس لجنة بعد شهر واحد فقط من انتخابه يُعد سابقة نادرة.
- تداخل الأزمات: الجمع بين ملفات استثمارية حساسة (مثل تهيئة السوق الأسبوعي) وصراعات شخصية أعطى انطباعاً بـ”تفجير الأزمات” بدلاً من حلها.
- التأثير على المشاريع التنموية: مع تأجيل تنفيذ مبادرات مثل محطة القطار الجديدة والمناطق الصناعية، قد تُهدد الخلافات الداخلية استقرار الخدمات العمومية.
دورة فبراير 2025… صورة مصغرة عن أزمات الحكم المحلي
تُظهر هذه الدورة كيف يمكن للصراعات الداخلية أن تحوّل المناقشات البلدية إلى ساحة مواجهة سياسية، خاصة مع غياب الشفافية في اتخاذ القرارات. ورغم أن مجلس جماعة سطات حقق سابقاً إنجازات مثل تشييد محطة القطار الحديثة، إلا أن التوترات الأخيرة تطرح تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على التوازن بين المصالح الفردية والجماعية.
