شعيب خميس/مشاهد بريس
في خطوة تُعزز التزام المؤسسات الأمنية بالضوابط القانونية، أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي تعليمات صارمة تُلزم جميع القيادات الجهوية والثكنات والمراكز والدوريات بعدم استخدام تطبيقات المراسلة الفورية مثل “واتساب” أو منصات التواصل الاجتماعي لإرسال الوثائق أو المحاضر الرسمية. وجاء هذا القرار بعد حادثة قضائية أبرزت مخاطر الاعتماد على هذه التطبيقات في الإجراءات الرسمية .
أوضحت مصادر أمنية أن القرار تَلَا حُكم قضائي صادر عن محكمة بمدينة ورزازات في ديسمبر الماضي، بُرئت فيه سائق اتُهم بتجاوز السرعة، وذلك بسبب استناد الإدعاء إلى محرر أعد عبر تطبيق “واتساب” من قِبل عناصر الدرك الملكي. وأكد الحكم أن استخدام المنصات غير الرسمية يُضعف قيمة الإثباتات القانونية، مما دفع القيادة العليا إلى إصدار تعميم يمنع استخدامها نهائيًا في أي إجراءات رسمية .
شمل التعميم الموجه إلى جميع وحدات الدرك الملكي:
- منع كامل لإرسال المحاضر أو الوثائق عبر التطبيقات مثل “واتساب”، مع التشديد على الالتزام بالنصوص القانونية المعمول بها.
- توزيع دليل إرشادي يوضح آليات توثيق المحاضر وإرسالها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان سلامة الإجراءات.
- عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل إحالتهم إلى المحكمة العسكرية في حال ثبوت الاستخدام غير القانوني لهذه التطبيقات .
يهدف الحظر إلى:
- تعزيز المصداقية القانونية للمحاضر والوثائق الرسمية.
- تجنب الثغرات التي قد تُستغل في الطعن بالإجراءات الأمنية أو القضائية.
- ضمان توافق الممارسات الميدانية مع التشريعات الوطنية، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية .
رغم ترحيب خبراء القانون بالقرار، إلا أن بعض المراقبين أشاروا إلى صعوبة تطبيقه في المناطق النائية التي تعتمد على التكنولوجيا لضمان السرعة. ومع ذلك، أكدت القيادة العليا أن الدليل الإرشادي الموزع يتضمن حلولًا بديلة، مثل استخدام أنظمة اتصال داخلية مشفرة، لتجنب أي تعطيل للعمل الميداني .
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحديث آليات عمل الأجهزة الأمنية المغربية، مع الحفاظ على صرامة القانون. وفي ظل التحديات الرقمية المتزايدة، يُعتبر هذا القرار رسالة واضحة بضرورة مواكبة التكنولوجيا دون المساس بالضوابط النظامية.
