شعيب خميس/مشاهد بريس
شهدت منطقة دوار تكني التابعة لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية والساكنة المحلية، إثر عملية هدم لمنازل عشوائية قامت بها السلطات المحلية. وقد تصاعدت التوترات بسرعة، حيث ردّ السكان بإلقاء الحجارة على القوات الأمنية، التي استخدمت بدورها وسائل لتفريق المتجمهرين.
قررت السلطات المحلية تنفيذ حملة لإزالة المنازل المصنفة “غير القانونية” في المنطقة، والتي تُعتَبر جزءًا من مخططٍ أوسع لتنظيم المجال الحضري وتطويره، وفقًا لتصريحات رسمية سابقة. غير أن الساكنة المحلية ترفض هذه الإجراءات، مؤكدة أن هذه المساكن تُشكل المأوى الوحيد لعشرات الأسر التي تعيش في ظروف هشة، ودون بدائل سكنية مُتاحة.
- وفقًا لشهود عيان، بدأت العملية فجرًا بحضور قوات أمنية وآليات هندسية، ما أثار استياء السكان الذين حاولوا عرقلة الإجراءات.
- تصاعدت المواجهات مع محاولة الأمن تفريق المُحتجين، الذين ردوا برشق الحجارة، فيما استخدمت القوات خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لاحتواء الموقف.
- لم تُعلن السلطات عن إصابات في صفوف الأمن، بينما أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من السكان بجروح طفيفة ونقلهم إلى مركز صحي قريب.
السكان المحليون: عبّروا عن غضبهم من غياب الحلول البديلة، مُطالبين بوقف عمليات الهدم حتى توفير سكن لائق أو تعويضات عادلة.
- ناشدت المنظمات المحلية الحكومة بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للسكان، والبحث عن حلول تفاوضية بدلًا من التدخل الأمني.
- السلطات المحلية أكدت في بيانٍ موجز أن العملية “تندرج ضمن احترام القانون وحماية المصلحة العامة”، مُشيرة إلى أن المنازل المُهدَّمة تشكل خطرًا على السلامة وتُعيق مشاريع التنمية.
تتكرر الاحتجاجات في العديد من المناطق المغربية، حيث تُثار إشكالية السكن العشوائي بين صراع الحق في السكن وحتمية تنظيم المجال الحضري. وتنتقد منظمات حقوقية غياب سياسات اجتماعية فاعلة لاستباق الأزمات، خاصة في ظلّ ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة بالمناطق الهامشية. - تقارير محلية عن وجود توتر مستمر في المنطقة، مع تخوفات من تجدد المواجهات.
- دعوات من نواب برلمانيين للتدخل العاجل لـ”احتواء الأزمة وإيجاد حلول تفاوضية”.
يُذكر أن هذا الحادث يسلط الضوء مرة أخرى على التحديات المتعلقة بإدارة ملف السكن غير اللائق في المغرب، والذي يبقى قضية شائكة تتفاعل بين أبعاد اجتماعية وقانونية وأمنية.
