هشام عدراوي/ مشاهد بريس
انعقدت اليوم الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للزمامرة في أجواء مشحونة بالتوتر والغموض، حيث انتهت كما هو معتاد بغلق الأبواب في وجه الساكنة ودون أي توضيحات للأسباب، مما يعكس استمرار حالة الارتباك في تدبير الشأن المحلي.
من بين النقاط الأساسية التي كانت مطروحة في جدول الأعمال، مسألة التصويت على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بين المجلس الجماعي و شركة للنظافة. وفقاً للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، فإن مثل هذه القضايا يجب أن تتم مناقشتها ضمن لجنة المرافق العمومية والخدمات قبل عرضها على التصويت، لضمان دراسة وافية وشفافة.
مع الأسف، خرق المجلس الجماعي هذا الإجراء الواضح، حيث سعى إلى تشكيل اللجنة ذاتها بعد المصادقة على العقد المذكور، مما يمثل تجاوزاً صريحاً للقانون التنظيمي 113.14 و خاصة المادتين 25 و 28 منه، وعدم احترام للمساطر التنظيمية.
رغم المطالبات باحترام القوانين والضوابط، تم تشكيل لجنة المرافق العمومية والخدمات بشكل متسرع اليوم خلال الدورة الاستثنائية. وتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه في أجواء تعكس غياب التخطيط الجاد. المفاجأة الكبرى كانت استقالة نائب الرئيس بعد فترة وجيزة جداً من انتخابه، فيما وصف بأنه “أسرع استقالة في التاريخ”.
الدورة الاستثنائية التي انعقدت اليوم في الزمامرة لم تكن سوى حلقة جديدة في مسلسل الخروقات والتجاوزات. ومع استمرار هذا النهج، تتعمق فجوة الثقة بين الساكنة والمجلس الجماعي. بات من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح الوضع، بدءاً باحترام القانون الداخلي وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن المحلي.
