شعيب خميس/ مشاهد بريس
يبدو أن المجتمع المغربي يشهد في السنوات الأخيرة تحولًا دراماتيكيًا في القيم والمبادئ الاجتماعية، مما أدى إلى مشاعر الإحباط والاستياء بين فئات واسعة من الشعب. تعكس الكثير من العبارات اليومية شكلاً من أشكال الألم والغضب الناتج عن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تسللت إلى حياة المواطنين، خصوصًا الشباب الذين يتطلعون إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل.
- الهجرة كحل للفشل:
أصبح حلم الهجرة يراود شباب المغرب بشكل متزايد كوسيلة للهروب من واقع مؤلم. يتطلعون إلى العيش في بلاد توفر لهم فرصًا حقيقية للنجاح والازدهار، حيث يعتبرون الهجرة بمثابة منفذ من ضغوط الحياة اليومية. فرغم الطموحات والتطلعات، يشعر الكثيرون بأن البقاء في الوطن لا يقدم لهم سوى المزيد من الصعوبات والمشكلات.
- تصاعد ظاهرة الطلاق:
لقد أصبحت ظاهرة الطلاق أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، مما يعكس تراجعًا في الروابط الأسرية وقيم التضامن العائلي. كثير من العائلات تجد نفسها محطمة بسبب مشكلات اقتصادية واجتماعية، ما يجعل العلاقات الزوجية غير مستقرة. الوضع أصبح عبئًا إضافيًا على الأطفال، الذين يعانون من آثار التفكك الأسري، مما يساهم في زيادة الإحباط في المجتمع ككل.
- الغلاء في الأسعار:
الوضع الاقتصادي يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين. مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، يشعر المواطنون بأنهم يُضغَطون أكثر فأكثر في ظل اقتصاد غير متوازن. يترافق الغلاء مع انعدام القدرة الشرائية للكثيرين، مما يجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجاتهم الأساسية. هذا الوضع يخلق شعورًا بالعجز والإحباط، حيث يصبح النجاح والسعادة حلمًا بعيد المنال.
- هضم الحقوق والتهميش:
يعاني الكثير من المواطنين من هضم حقوقهم والمساس بمصالحهم الأساسية. في ظل غياب تام للعدالة الاجتماعية، يجد البعض أنفسهم متجاهلين من قبل الحكومات والسلطات المحلية. الإحباط يزداد بمرور الوقت، حيث يُنظر إلى التهميش كواقع مؤلم يضرب فئات واسعة، ويزيد من منسوب الغضب في المجتمع. يبدو أن المطالب الشعبية تُقابل بالاستبعاد، مما يخلق شعورًا عامًا بالإحباط وفقدان الأمل.
إن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع المغربي تدعو للتفكير الجاد في كيفية استعادة القيم التي تعزز من التماسك والعدالة الاجتماعية. هي دعوة لمواجهة التحديات بروح من التعاون والتعاضد بما يسهم في الخروج من دائرة الإحباط. يتطلع الشباب إلى غد أفضل، ولكن لا بد من العمل الجاد والمستمر لتحقيق هذا الهدف. إن استعادة الثقة وتأمين حقوق المواطنين تُعتبر خطوات حاسمة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا، حيث يمكن لجميع الأفراد أن يشعروا بالأمان والأمل في مستقبلهم.
